ترك برس

قال اقتصاديون أتراك إن العلاقات التركية الأمريكية تستند إلى أسس سياسية وعسكرية واجتماعية، مشدّدين على ضرورة حل المشاكل دون انعكاسها على العلاقات الاقتصادية، "لكن في حال كان الأمر يمس الأمن القومي، فلا يمكن لأي دولة أن تقدم تنازلات".

وسجلت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة، زيادة بـ 33% بين كانون ثاني/يناير وآب/أغسطس من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفعت من 4 مليارات و318 مليون دولارا إلى 5 مليارات و782 مليون دولار.

أما الواردات من الولايات المتحدة فلم تشهد تغيّرا يذكر خلال تلك الفترة، وبلغت 7 مليارات و950 مليون دولار، بحسب معطيات رسمية نشرتها وكالة الأناضول التركية.

وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين تراجعا إلى ما دون 12 مليار دولار، إبان الأزمة الاقتصادية العالمية، ومن ثم ازداد بسرعة ووصل 20.6 مليار دولار عام 2011.

أما العام الماضي، فتراجع حجم التبادل التجاري، بين تركيا والولايات المتحدة، إلى 17.5 مليار دولار. بلغت حصة الولايات المتحدة من الصادرات التركية العام الماضي، 4.6% أما في حصتها في واردات تركيا فبقيت عند 5.5%.

ويقول كامل أكيم ألبتكين، رئيس مجلس الأعمال التركي الأمريكي رئيس المجلس المنبثق عن لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا (المعنية بتطوير أعمال القطاع الخاص)، إن البلدين بحاجة لبعضهما على الصعيدين السياسي والاقتصادي. ولفت إلى أن تركيا تقع في منطقة مضطربة.

وأردف ألبتكين، خلال تصريح للأناضول، "نرغب في أن يتم حل المشاكل دون انعكاسها على العلاقات الاقتصادية، لكن في حال كان الأمر يمس الأمن القومي، فلا يمكن لأي دولة أن تقدم تنازلات".

أما رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والأمريكان، علي عثمان أكات، فقد لفت إلى وجود تعاون بين البلدين في مجالات كثيرة "لا تعد ولا تحصى". وشدّد على أن العلاقات التركية الأمريكية فضلاً عن كونها تاريخية، فهي تستند إلى أسس سياسية وعسكرية واجتماعية.

وأعرب "أكات" عن اعتقاده بأن تعليق الولايات المتحدة منح التأشيرات عبر بعثاتها الدبلوماسية في تركيا، سيلحق الضرر بالعلاقات المتجذرة بين البلدين. واعتبر أن قيام الولايات المتحدة بتعليق إصدار التأشيرات في الوقت الذين ينبغي فيه تضامنها مع تركيا، "لا يصب في صالح حل المشاكل".

ومضى قائلا "تعليق خدمات إصدار التأشيرات لأجل غير مسمى، سيشكل عائقا أمام العلاقات التجارية بين البلدين على وجه الخصوص". وأردف: "كوننا نعمل على تطوير العلاقات التجارية بين تركيا والولايات المتحدة، نتمنى التخلي عن هذا القرار (الأمريكي) بأسرع وقت".

والأحد الماضي، أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى أنقرة، تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها وقنصلياتها في تركيا "باستثناء المهاجرين". وعلى الفور ردت السفارة التركية لدى واشنطن، على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل بتعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع قنصلياتها لدى الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التطورات، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة لدى إسطنبول، بتهم مختلفة بينها التجسس.

وبيّنت التحقيقات أن المتهم (مواطن تركي)، كان على تواصل مع شخصيات من منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، التي نفذّت محاولة الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016.