ترك برس

فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات عربية تنشط في تركيا، وذلك بسبب ما قالت إنها متورطة في تمويل حركة حماس.

وفي بيان لها، ذكرت الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على فرد و3 شركات صرافة تتهمهم بتسهيل نقل الدعم المالي الإيراني إلى جماعة الحوثي اليمنية.

وأضاف البيان أن اثنتين من شركات الصرافة مقرهما اليمن وتتمركز الثالثة في تركيا.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية براين نيلسون في البيان "إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".

وتقضي العقوبات بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة مملوكة للأفراد والكيانات المستهدفين وتحظر بشكل عام على الأميركيين التعامل معهم، بحسب ما نقلته "الجزيرة نت".

والعقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة تهدف إلى خنق تدفق التمويل الإيراني المزعوم إلى الحوثيين.

واستهدفت الإجراءات شبكة يقوم من خلالها الممول المقيم في إيران سعيد الجمال والخاضع للعقوبات الأميركية منذ يونيو/حزيران 2021 على الأقل بتوفير أموال إيرانية للحوثيين.

ومن بين الشركات المستهدفة "الأمان كارغو" التي وصفتها وزارة الخزانة بأنها "نقطة وسيطة" لإيصال التمويل المقدم من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين.

وقالت وزارة الخزانة إن من بين المستهدفين أيضا شركة نابكو موني للصرافة والتحويلات ومقرها صنعاء -وهي متلقية للأموال المرسلة من الشركة التركية- وكبير مسؤوليها نبيل علي أحمد الحظا الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية الصرافين اليمنيين.

وأضافت أن العقوبات استهدفت أيضا شركة الروضة للصرافة والتحويلات التي يديرها الحوثيون، لقيامها بتحويل أموال إلى الريال اليمني مرسلة عبر حسابات تابعة للحظا في تركيا.

وتكثف جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة. وأوقفت عدة شركات شحن عملياتها وقطعت بدلا من ذلك رحلة أطول حول أفريقيا.

وتعهد الحوثيون بمواصلة الهجمات حتى توقف إسرائيل عدوانها في غزة، وحذروا من أنهم سيهاجمون السفن الحربية الأميركية إذا أصبحت الجماعة المسلحة نفسها هدفا.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أعلن في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي تشكيل قوة مهام بحرية تضم عددا من الدول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، لمواجهة الهجمات في البحر الأحمر.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70%من واردات إسرائيل، ويمر 98%من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتسهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية الإسرائيلية.