نهال بينغيسو قراجة - خبر تورك - ترجمة وتحرير ترك برس

العملية التي تم إطلاقها ضد إكرام إمام أوغلو و106 أشخاص آخرين أحدثت موجة جدل جديدة في السياسة التركية. نطاق التحقيق، وأساليب الاحتجاز، والصدى السياسي، بالإضافة إلى الديناميكيات السياسية التي كشفت عنها التطورات، كلها تستحق الاهتمام. الآن، من الضروري قراءة العملية القضائية نفسها، وكذلك الانعكاسات الاجتماعية والحزبية المصاحبة لها بعناية.

في مركز التحقيق، توجد مزاعم حول مخالفات يُزعم أنها تمت من خلال بعض الشركات التابعة والمناقصات في بلدية إسطنبول الكبرى. وقد تم الكشف عن أموال نقدية تم العثور عليها في المنازل، وتحويلات الأموال العامة من خلال خدمات استشارية، ومزاعم متعلقة بالضرر العام فيما يتعلق بتنسيق العملية.

في هذه المرحلة، فإن تسريب تفاصيل التحقيق إلى وسائل الإعلام المقربة من السلطة قبل استكمال الإجراءات القانونية واستجواب الشهود يشكل انتهاكًا صريحًا لمبدأ "سرية التحقيق". هذه الحقيقة البسيطة والأساسية يمكن أن تلقي بظلالها على تصور العدالة الموضوعية في القضية.

بعد عمليات الاحتجاز، تم تنظيم احتجاجات في العديد من المدن التركية، خاصة من قبل طلاب الجامعات والشباب. الحشود ليست كبيرة جدًا، لكن الحزم الذي أظهرته حتى الآن يخبرنا بشيء ما. أهم ما يخبرنا به هو صعوبة كونك طالبًا وردود الفعل الناتجة عن الضغوط الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المناخ الذي يتقلص فيه حرية التعبير والتمثيل الديمقراطي أدى إلى ظهور ردود فعل. العمود الفقري لهذه الاحتجاجات ليس سياسيًا فقط؛ بل هو أيضًا بحث جيل أصبح هشًا بسبب أسباب اجتماعية واقتصادية عن أن يتم سماع صوته.

ماذا يعني دعوة المؤتمر؟

مع بدء التحقيق، جاءت دعوة عقد المؤتمر من رئيس حزب الشعب الجمهوري (CHP) أوزغور أوزل، مما أثار عنوانًا آخر للنقاش.

وفقًا للقوانين، فإن تعيين وصي على الأحزاب، وفي هذه الحالة حزب الشعب الجمهوري، ليس ممكنًا من الناحية الفنية. يمكن تعيين أمناء على الجمعيات والبلديات من خلال تفسير مرن للقانون، ولكن لا يوجد نص قانوني ينظم تعيين أمناء على الأحزاب السياسية. لذلك، فإن قرار عقد المؤتمر لا يعني مباشرة "استباق" مثل هذا الإجراء.

مسألة تعيين الوصي تشكل بالفعل خطرًا على بلدية إسطنبول الكبرى (İBB). وهنا يوجد أيضًا الوضع التالي: عقد المؤتمر لا يساهم في شيء لصالح بلدية إسطنبول.

إذن، لماذا هذه الدعوة لعقد المؤتمر؟

منذ فترة طويلة، يظهر حزب الشعب الجمهوري صورة يتم فيها نقل الصراعات الداخلية بين الكتل والجماعات داخل الحزب إلى الخارج وإلى القضاء. "المصادر الداخلية للحزب" التي تبرز في كل فضيحة، والمسؤولون الذين يتحدثون إلى الصحافة دون الكشف عن أسمائهم، والجدالات الداخلية التي تدور على وسائل التواصل الاجتماعي... هذه الصورة تجعل الحزب يبدو وكأنه هيكل متعب ومشتت رغم فوزه بالبلديات.

قرار عقد المؤتمر قد يكون خطوة "إعادة ضبط مؤسسي" تهدف إلى تجميع هذا التشتت. في نفس الوقت، قد يهدف إلى وضع الاستياء الداخلي على الطاولة بشكل علني وإدارة عملية تنظيف داخلية حتمية بطريقة محكمة.

فوز إسطنبول ثلاث مرات في عام 2019 لم يكن مجرد نجاح في الانتخابات المحلية، بل أعطى أيضًا لحزب الشعب الجمهوري ثقة بأن اتجاه السياسة يمكن أن يتغير. مع البلديات التي فاز بها الحزب في انتخابات 2024 المحلية، بدأ حزب الشعب الجمهوري يشعر لأول مرة منذ فترة طويلة بـ "شعور غير قابل للنقاش بالفوز". لكن التطورات الأخيرة جلبت معها احتمال تعرض هذا الشعور بالفوز لصدمة خطيرة.

باختصار، ليس هناك فقط عملية تحقيق قضائية؛ بل هناك العديد من الديناميكيات السياسية التي تعمل في نفس الوقت. توقيت القضاء، استراتيجيات السياسة، التوازنات الداخلية للأحزاب، وردود فعل الشباب في الشوارع...

وكل هذه العناوين تحمل معها عدم اليقين ليس فقط حول حاضر السياسة التركية، بل أيضًا حول مستقبلها.

عن الكاتب

نهال بينغيسو قراجة

كاتبة في موقع خبر تورك