نصوحي غونغور - خبر تورك - ترجمة وتحرير ترك برس

في بعض الحالات، يكون التعريف عبر النصوص الرسمية هو الأصح. النقطة التي وصلنا إليها فيما يتعلق بعمليات الاحتجاز والتحقيق التي تحتل الصدارة في أجندة تركيا منذ أيام هي كما يلي:  

في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة للجمهورية، قررت محكمة الجنح المناوبة فيما يتعلق بالتحقيق ذي الطابع المالي: قبول طلب احتجاز المشتبه به أكرم إمام أوغلو بتهم تشكيل وإدارة منظمة إجرامية، وارتكاب الرشوة، والابتزاز، وتسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات.  

أما فيما يتعلق بالاتهام الموجه للمشتبه به أكرم إمام أوغلو بمساعدة منظمة إرهابية مسلحة، فقد تبين وجود شبهة جريمة قوية، ولكن نظرًا لأنه قد تقرر احتجازه بالفعل في جرائم ذات طابع مالي، فقد رُفض الطلب لعدم وجود ضرورة في هذه المرحلة."  

باختصار، تم احتجاز أكرم إمام أوغلو في ملف الجرائم المالية، بينما سيحاكم دون احتجاز في ملف الإرهاب. وهناك قائمة طويلة من المعتقلين معه. يمكنني القول إننا أمام عملية قضائية طويلة جدًا تنتظرنا.  

مسألة الشهادة الجامعية حرجة  

قرار الشهادة الجامعية الذي ظهر قبل هذه العمليات مباشرة لا يسمح حاليًا لإمام أوغلو بأن يكون مرشحًا للرئاسة. القرارات الجديدة التي ستظهر في القضاء الإداري بشأن مسألة الشهادة حاسمة للغاية من هذا الجانب.  

بالعودة إلى عملية 19 مارس 2025، يمكننا القول إنها بدأت منذ اللحظة الأولى تؤثر مباشرة في السياسة وتنتج نتائج واضحة. لأن حزب المعارضة الرئيسي، خلافًا لمواقفه السابقة، تخلّى فجأة عن مقاربة وجود مرشحين محتملين وبدأ عملية تعلن صراحة عن ترشيح أكرم إمام أوغلو. ومن الواضح جدًا أن الصيغة التي قدمها أوزغور أوزيل تحت اسم "الانتخابات التمهيدية" كانت أرضية لاستبعاد أحد المرشحين وإعلان الآخر.  

تجاوز الإجراءات القضائية  

كنت قد أشرت إلى ذلك في تلك الأيام. النهج الذي يحظى بقبول واسع بين الرأي العام اليوم يمكن تلخيصه على النحو التالي: خط أوزيل-إمام أوغلو خطط لهذه الخطوة لمنع الإجراءات القضائية التي ظهرت اليوم، أو بتعبيرهم "اختراق الحصار". هذا الواقع يخبرنا بحقيقة أخرى: أن حزب الشعب الجمهوري وإمام أوغلو كانا على دراية واسعة بالادعاءات التي ظهرت اليوم. ولهذا تحركوا بهذه الاستراتيجية. باختصار، ما حدث لم يكن مفاجأة لأحد.  

حاليًا، انعكست ردود فعل الرأي العام تجاه الادعاءات والملفات التي ظهرت في خطاب الحزب وفي الميادين. لكنهم بعيدون جدًا حتى الآن عن أي نقاش حول حقيقة العناوين الرئيسية التي شاركتها النيابة العامة منذ البداية ومحتواها من الادعاءات.  

لكن هذا الواقع لا يعكس الحقيقة السياسية، بل يعكس ردود الفعل الناتجة عن الانتماء الحزبي أو الروابط العاطفية تجاه ترشيح إمام أوغلو. أعتقد أن فكرة أن هذا الواقع وحّد ودمج المعارضة بمعناها الواسع إلى درجة غير متوقعة هي مقاربة متسرعة.  

هل إمام أوغلو لا يزال الفاعل الرئيسي؟  

هل سيكون الموضوع الرئيسي للنقاش داخل حزب الشعب الجمهوري في الفترة المقبلة هو متابعة الإجراءات القضائية لإمام أوغلو بغض النظر عن الثمن لضمان ترشيحه؟ أم سيضع لنفسه خارطة طريق جديدة تأخذ في الاعتبار الإجراءات القانونية؟  

من غير الممكن اعتبار موقف أحزاب المعارضة الأخرى من عمليات الاحتجاز والاعتقالات موقفًا مشتركًا أو كتلة واحدة. كما أن استمرار مثل هذا الموقف داخل حزب الشعب الجمهوري بعد انحسار حرارة الأحداث غير مرجح.  

خطوة المؤتمر العام  

الخطوة الثانية التي أطلقها فريق أوزغور أوزيل على عجل تتعلق بعقد مؤتمر عام في 6 أبريل. بعد أن كانوا حتى وقت قريب لا يرون ضرورة للرد حتى على ادعاءات التزوير حول المؤتمر، يتم الآن إطلاق هذه الدعوة لاستباق الأحداث. النقاشات حول ما ستؤول إليه الإجراءات القانونية للمؤتمر الأخير تُظهر أن عقد مؤتمر جديد في 6 أبريل ليس بالأمر السهل. لكن المشكلة الأخرى، بالإضافة إلى العجلة، هي ما ينتظر حزب الشعب الجمهوري في المؤتمر الأول الذي أصبح لا مفر منه.  

ملاحظة أخيرة حول الأجندة الساخنة: ما إذا كان الدفاع عن الإجراءات القضائية سيكون ممكنًا كما هو الحال اليوم مع مرور الوقت وظهور بعض الحقائق، هو أكبر سؤال واختبار أمام المعارضة في انتظار الإجابة.

عن الكاتب

نصوحي غونغور

كاتب وصحفي تركي