ترك برس

تعتزم الحكومة التركية طرح مشروع قانون جديد لتشديد العقوبات على جرائم التلاعب بالسوق، يشمل مضاعفة عقوبة السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وزيادة الغرامات المالية المفروضة على المخالفين.

يقترح مشروع القانون مضاعفة عقوبة السجن على جرائم الاحتيال بالسوق من 3 سنوات حاليا إلى 5 سنوات، وفق المصدر، الذي لم تكشف بلومبيرغ عن هويته.

يهدف الاقتراح كذلك إلى زيادة الحد الأدنى للغرامة البالغة 500 ألف ليرة (11839 دولارا) التي يُمكن للأفراد دفعها للخزانة لتجنب الملاحقة القضائية على بعض الأفعال، بحسب ما أورده تقرير لشبكة الجزيرة القطرية.

يتركز القلق حول صناديق الاستثمار التي حققت عوائد مرتفعة بشكل غير معتاد، ما أثار شكوكا حول التلاعب بالسوق، وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن الحكومة على دراية بالتلاعب في بعض صناديق الاستثمار، وأنها ستبذل المزيد من الجهود لتعزيز الإطار التنظيمي.

وقال رئيس مجلس أسواق رأس المال التركي عمر غونول، الأسبوع الماضي، لمجموعة من الصحفيين خلال فعالية في إسطنبول، إن هيئة تنظيم السوق في البلاد قد أعدّت إجراءات جديدة لعرضها على المشرّعين، تشمل إلغاء تراخيص مديري الصناديق وشركات إدارة الأصول، بالإضافة إلى غرامات مالية أعلى.

وأضاف غونول أن الهيئة حددت بعض الصناديق المتورطة في أنشطة تلاعب، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول أسماء أو نطاق مشروع القانون.

ويجب أن تُقدّم الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان لتُراجعه لجانه قبل مناقشته والتصويت عليه.