ترك برس
سحب البرلمان التركي مادة قانونية كانت تنص على حرمان الأطباء الأجانب المتخصصين من المدفوعات الإضافية المرتبطة بإيرادات المستشفيات، وذلك عقب اعتراضات واسعة من نقابات ومنظمات طبية.
وكان من شأن إقرار المادة أن يؤدي إلى حصول الطبيب الأجنبي على راتب أقل من نظيره التركي، رغم عملهما في العيادة نفسها وأدائهما المناوبات ذاتها، الأمر الذي أثار انتقادات باعتباره تمييزاً في الأجور على أساس الجنسية.
وأشار معارضو المادة إلى تعارضها مع قرار سابق للمحكمة الدستورية التركية رفض التمييز في الأجور بسبب الجنسية.
من جهتها، وصفت نقابة الأطباء الأتراك سحب المادة بأنه «إنجاز مشترك للأطباء والقانون»، مؤكدة أن التحرك المهني والقانوني أسهم في التراجع عنها.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
