ترك برس
تستعد السلطات التركية لطرح مشروع قانون ينظم تصفية صناديق الاستثمار، وسط توجه لإعطاء الأولوية لحماية صغار المستثمرين وتحديد آليات سداد مستحقاتهم، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن نائب في حزب العدالة والتنمية الحاكم (لم تسمه).
وقال النائب، بحسب الوكالة، إن مشروع القانون المؤقت يُتوقع تقديمه إلى البرلمان خلال أيام، بهدف وضع إطار قانوني لعمليات التصفية وتنظيم إجراءات السداد.
وبموجب المقترح، ستُعدّل المبالغ التي أودعها المستثمرون في الصناديق وتلك التي سحبوها بما يتناسب مع معدلات التضخم، فيما تستهدف الخطة صرف دفعات مرحلية تصل إلى مليون ليرة تركية (نحو 20 ألفا و321 دولارا) لكل مستثمر خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ومن المتوقع أن يصل مشروع القانون إلى مرحلة اللجان البرلمانية قبل بدء مناقشات موازنة عام 2027، المقرر انطلاقها خلال الأسبوع الذي يبدأ في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ويتضمن المشروع، وفق المصدر ذاته، أحكاما تتيح استرداد الخسائر من الجهات التي تتحمل المسؤولية عنها، إلى جانب توفير أساس قانوني لإجراءات التصفية الاستثنائية.
كما تشمل الأصول التي يمكن بيعها لتوفير السيولة اللازمة لسداد مستحقات المستثمرين العقارات، على أن يحدد التشريع آليات تصفية هذه الأصول وتوزيع العائدات الناتجة عنها.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
