الأناضول 

لم يكن إعلان رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء، ورئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، ترشيح وزير الخارجية "أحمد داود أوغلو" لرئاسة الحزب، والحكومة معا، في وقت سابق اليوم مفاجئا لكثير من المتابعين للشأن التركي سواء داخليا، أو خارجيا.

فقد تولى "داود أوغلو"، العديد من المهام، والمناصب داخل الحكومة التركية، وخارجها، إضافة إلى مكانته في الحياة الأكاديمية.

وكان لطروحات داود أوغلو  بالغ الأثر في إضفاء حيوية كبيرة السياسة الخارجية التركية خلال الـ (11) عاما الماضية، كما أدار حركة دبلوماسية على مستوى عالمي لدى توليه منصب وزير الخارجية عام 2009، لحل العديد من القضايا، التي تشغل الرأي العام الدولي، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط.

ولد "داود أوغلو" في 26 شباط/فبراير 1959 في بلدة "طاش كنت" التابعة لولاية قونيا وسط تركيا، أتم تعليمه الابتدائي، والمتوسط في الولاية التي ولد بها، ثم استكمل دراسته بعد ذلك في ثانوية للذكور بمدينة اسطنبول.

عقب ذلك التحق داوود أوغلو بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة البوسفور في اسطنبول، ليدرس فيها برنامجا مزدوجا في قسم الاقتصاد والعلوم السياسية، وتخرج عام 1984، وحصل على أطروحة الماجستير في الإدارة العامة، من نفس القسم الذي تخرج منه، ثم حصل على الدكتوراة عقب ذلك في قسم العلاقات الدولية.

وبدأ "داود أوغلو" عام 1990، العمل في الجامعة الإسلامية الدولية بماليزيا، بدرجة مدرس، وأسس خلال فترة عمله قسم السياسة الذي تولى رئاسته حتى عام 1993.  

وفي العام 1995 عاد الوزير التركي إلى الوطن، وواصل حياته الأكاديمية في قسم العلاقات الدولية بجامعة "مرمرة".

وفي الفترة من 1998 وحتى 2002 عمل أستاذا زائرا في الأكاديمية الحربية، وأكاديمية القوات المسلحة، كما ترأس في الفترة من 1999، وحتى 2004 قسم العلاقات الدولية بجامعة "بَي كنت" بالعاصمة أنقرة، وفي الفترة ذاتها عمل مستشارا في رئاسة الوزراء التركية في فترة الحكومة الـ 58 برئاسة "عبد الله غل" في ذلك الوقت. 

حينما عمل "داود أوغلو" مستشارا لرئاسة الوزراء دخلت تركيا مرحلة الإصلاح بشكل سريع، وشهد المجالان السياسي، والاقتصادي، حراكا كبيرا، كبقية المجالات الأخرى، كما شهدت تلك السنوات أيضا اتخاذ خطوات شجاعة، وقوية، بخصوص العديد من الملفات الحساسة، مثل القضية القبرصية، والعلاقات مع أرمينيا.

وكان الوزير التركي أحد الجهات الفاعلة في الجهود الدبلوماسية التي عرضتها الحكومة التركية بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة عام 2008.

تولى داود أوغلو وزارة الخارجية التركية في 1 مايو 2009، ولم يكن حينها نائبا في البرلمان على غير العادة التي جرت على أن يكون الوزير نائبا في البرلمان. وكوزير خارجية قام "داود أوغلو" بعدد من المهام والوساطات التي غيرت نظرة العالم حيال السياسة الخارجية التركية.

ولقد أحدث "داود أوغلو" خلال عمله كوزير خارجية، تغييرا كبيرا في السياسة الخارجية التركية، تغيير أقر به الجميع، حتى سمّوا تلك الفترة باسمه، وذلك للجهود الكبيرة التي بذلها دبلوماسيا لإعادة اعتبار تركيا خارجيا.

وكان الوزير التركي قد ذكر في إحدى مقالاته المبادئ الخمسة التي تسير عليها السياسة الخارجية التركية وهي: "التوزان بين الأمن والديمقراطية"، و"صفر مشاكل مع الجيران"، و" دبلوماسية السلام الاستباقية النشطة"، و"السياسة الخارجية متعددة الأبعاد"، و"الدبلوماسية المتناغمة".

مبادرات جديدة في السياسة الخارجية طرحها "داود أوغلو" في كتابه "العمق الاستراتيجي":

سمع الرأي العام التركي اسم "داود أوغلو" لأول مرة بشكل أكبر، بعد أن نشر كتابه "العمق الاستراتيجي" عام 2001، والذي قدم من خلاله مبادرات جديدة دعا إلى تطبيقها في السياسة الخارجية التركية، وترجم الكتاب إلى عدة لغات أجنبية، من بينها العربية.

يتناول هذا الكتاب سبل تأمين الأمن القومي التركي، وكيفية توظيف تركيا لموروثها التاريخي، والجغرافي في سياستها الخارجية، حيث استخدم مصطلح "العمق الإستراتيجي" في تحديد علاقات تركيا الدولية، وذلك سعيا منه إلى إخراج تركيا من دورها الهامشي، أثناء الحرب الباردة، ونقلها إلى بلد محوري ومؤثر دوليا.

تناول الجزء الأول من الكتاب الإطار المفاهيمي، والتاريخي، وجاء في ثلاثة فصول، الأول: مقاييس القوة والتخطيط الاستراتيجي، أما الفصل الثاني فعرض فيه قصور النظرية الاستراتيجية للبلاد في فترات سابقة، والنتائج المترتبة عليها، أما الفصل الثالث فخصصه للإرث التاريخي، ومكانة تركيا في الساحة الدولية.

وفي الجزء الثاني عرض الإطار النظري، وهو الاستراتيجية المرحلية، والسياسات المرتبطة بالمناطق الجغرافية، تناوله في أربعة فصول: الأول منها تعرَّض للنظريات الجيوسياسية: تركيا بعد انتهاء فترة الحرب الباردة، والفصل الثاني خصصه للمناطق القريبة جغرافياً، كالبلقان والشرق الأوسط والقوقاز، والفصل الثالث تناول الأحواض البحرية القريبة: البحر الأسود، وشرق المتوسط، والخليج، وبحر قزوين، والفصل الرابع عرض فيه المناطق القارِّية القريبة.. أوروبا وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا، ووسط وشرق آسيا.

وتناول الجزء الثالث مجالات التطبيق، التي شملت الوسائل، والاستراتيجيات، والسياسات الإقليمية؛ وجاء في فصول؛ الأول منها خصصه للروابط الاستراتيجية لتركيا وأدوات سياستها الخارجية، والثاني تناول البلقان والتحول الاستراتيجي، وفي الفصل الثالث عرض فيه الشرق الأوسط كمفتاح للتوازنات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، وفي الفصل الرابع تناول سياسة تركيا تجاه آسيا الوسطى في ظل توازن القوى الأورو آسيوية، وفي الفصل الخامس ناقش الاتحاد الأوروبي من خلال تحليل لعلاقة متعددة الأبعاد والمستويات.

ثم ذيل الكتاب بملحق بعنوان ما بعد العمق الاستراتيجي.. تركيا دولة مركزية، تناول فيه الخلفية النظرية والتاريخية، ووضعية تركيا، وأسس السياسة الخارجية التركية الجديدة، والاتجاه المحوري للسياسة الخارجية التركية، وسياسة تركيا في الشرق الأوسط، والعلاقات مع العراق وسوريا، والقضية الفلسطينية، والعلاقة بين تركيا والاتحاد الأوربي، والعلاقات التركية الأميركية، والسياسات التركية في أوراسيا، وانفتاح تركيا على العالم.