جلال سلمي - خاص ترك برس

"تركيا أصبحت إحدى الدول التي تملك القدرة على تحديد مصيرها الاقتصادي بنفسها وبدون الحاجة لمساعدة أي دولة أو منظمة أخرى، كما أنها أصبحت دولة لا يمكن التلاعب بها كما كان الاتحاد الأوروبي يتلاعب بها ويماطل في التعامل معها بها في السابق".

ذا إيكونوميست هي مجلة اقتصادية سياسية دولية مركزها العاصمة الإنجليزية لندن، تنشر أخبارها بشكل أسبوعي، أُسست في  شهر أيلول/ سبتمبر 1843 وما زالت مستمرة في النشر إلي يومنا الحالي دون أي انقطاع، وتُعتبر إحدى المجلات الأكثر أهمية واعتبارًا عالميًا من ناحية السياسات الاقتصادية والعلاقات الدولية المتنوعة بين الدول.

وفي العدد السابق لمجلة ذا إيكونومينست الذي تم نشره الأسبوع الماضي تناولت المجلة في أحد فصولها الوضع الاقتصادي العام لتركيا، كما تناولت موضوع العلاقات الدولية لتركيا مع الدول الأخرى وخاصة الاتحاد الأوروبي بعدما أصبحت القوة السادسة عشر عالميًا.

وعملت المجلة في تقريرها على تقييم الوضع الاقتصادي لتركيا بدقة وموضوعية عالية وأعطت مجالًا كبيرًا لذكر وتقييم التغيرات والتحولات الاقتصادية الجذرية الإيجابية التي تمتعت بها تركيا بعد الخطط الاقتصادية القوية التي تم تطبيقها من حكومة حزب العدالة والتنمية بعد عام 2002.

وتطرقت المجلة إلى الاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية وعضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وبعد تأكيد المجلة على ما أسمته تلاعب الاتحاد الأوروبي بتركيا ومماطلة عملية انضمامها على الرغم من أن تقدمها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي أصبح ملحوظًا ويؤهلها لأن تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي، أكدت المجلة أن تركيا أصبحت إحدى الدول التي تملك القدرة على تحديد مصيرها السياسي والاقتصادي بنفسها ودون الحاجة لمساعدة أو توجيه دولة أخرى وأيضًا دون الحاجة إلى الاشتراك في أي منظمة إقليمية أو دولية وخاصة الاتحاد الأوروبي الذي لطالما تلاعب بتركيا وماطل في عملية انضمامها للاتحاد الأوروبي بل وأثر عليها سلبًا من خلال إبرام الاتفاقيات غير العادلة والمضرة بتركيا مثل اتفاقية الاتحاد الجمركي عام 1996.

وتحت سؤال "هل أدارت تركيا ظهرها للاتحاد الأوروبي؟" تبين المجلة أنه "على الرغم من عدم وجود نية أكيدة لدى تركيا للتخلي عن الاتحاد الأوروبي إلا أن العلاقات التركية الأوروبية ستكون لها مستويات وقواعد أخرى تُحدد حسب التوافق التركي الأوروبي وليس حسب الدور الأوروبي فقط كما كان في السابق".

وتؤكد المجلة أن "المسؤول عن ابتعاد تركيا عن الاتحاد الأوروبي بهذا الشكل ليس تركيا نفسها بل الاتحاد الأوروبي الذي لما يلجأ أبدًا للإنصاف من خلال تعامله مع تركيا، وتركيا اليوم ليست كما في الماضي بل هي الآن كيان سياسي واقتصادي قوي واثق من نفسه يمكنه تحديد طريقه بنفسه ودون الحاجة إلى أي جهة أخرى".

وتوضح المجلة أنه "ومن جهة التقدم الديمقراطي أيضًا أصبحت تركيا دولة ديمقراطية مدنية ليبيرالية قادرة على إرساء الكثير من الحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون الحاجة إلى توجيهات وقواعد الاتحاد الأوروبي والمطلع والمهتم بالشأن التركي يستطيع أن يقيم وضع التقدم والتحول الديمقراطي التي استطاعت تركيا في الفترة الأخيرة انجازه بعدما كانت في الثمينانات والتسعينات عُرضة للعديد من القيود المُكبلة للحريات السياسية والاجتماعية والثقافية".

وتشير المجلة إلى أن "عدم تأثر تركيا من الأزمات الاقتصادية الضخمة التي أصابت العالم عام 2008 وعام 2011 أكبر مثال واقعي على أن تركيا أصبحت قوة اقتصادية ضخمة لا يُستهان بها في حين أن العديد من القوى الاقتصادية الأخرى مثل الصين وروسيا والهند والصين والكثير من دول الاتحاد الأوروبي نفسه تأثروا سلبًا من هذه الأزمات الاقتصادية الشديدة".

وحسب تقرير المجلة يعود سبب تطور تركيا الاقتصادي الكبير إلى استخدامها التنوع في علاقتها الاقتصادية التي طالت العديد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وحتى أمريكا الجنوبية دون استثناء أي دولة أو منظمة اقتصادية في تلك المناطق".

وبخصوص السياسة الخارجية لتركيا تبين المجلة أن "تنوع علاقات تركيا مع العديد من دول الشرق الأوسط بشكل متنوع وقوي أثار حالة انزعاج عالية لدى المنافس الأكبر والأضخم لتركيا في الشرق الأوسط "إيران"، وحسب تقرير المجلة؛ هناك تنافس سياسي اقتصادي جيوسياسي بين تركيا وإيران الأمر الذي يجعل خلافتهم عميقة وشبه أبدية إذا استمرت تركيا في توجهها الواضح والمستمر تجاه دول الشرق الأوسط وأفريقيا "لا سيما أن معظم هذه الدول سنية وإمكانية انجذابها لتركيا أمر محتمل أكثر من انجذابها لإيران".

وتتوقع المجلة نجاح تركيا بشكل  كبير وفعال في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية لعام 2023 إذا استمرت في السير على نفس النهج الإيجابي في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي.