جلال سلمي - خاص ترك برس

بالنظر إلى العلاقات التي تجمع ما بين روسيا وتركيا، يستنتج بأن العنصر الاقتصادي هو الركن الأساسي الذي يجمع لهذه العلاقة الوطيدة، وهذا ما جعل الكثير يتساءل، عقب إسقاط الطائرة الروسية من قبل تركيا، كيف ستتمكن تركيا، التي أصبحت ترتبط بعلاقات اقتصادية وثيقة ومتنوعة مع روسيا، من إيجاد بديل اقتصادي عنها؟

وكشفت وكالة الأناضول، في هذا الشأن، بأن "تركيا، قبل تدهور علاقاتها مع روسيا بسبب حادثة اسقاط الطائرة،  أضحت من أهم الشركاء التجاريين لروسيا، لا سيما عقب انخفاض أسعار النفط عالميًا، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على الأخيرة من قِبل الدول الغربية، وتضاؤل تدفق رؤوس الأموال إليها".

وألمحت قناة بي بي سي التركية بأن "قيمة الصادرات الروسية إلى تركيا بلغ نحو 16 مليار دولار سنويًا، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2014 قرابة 18.5 مليار دولار، منها 15.8 مليار دولار حجم الصادرات الروسية إلى تركيا و2.7 مليار دولار حجم الصادرات التركية إلى روسيا".

وحسب تقارير وزارة الاقتصاد التركية، فإن المواد النسيجية والمنتجات المعدنية والخضار والفواكه الطاذجة هي المواد الأساسية التي تصدرها تركيا إلى روسيا، أما المواد التي تستوردها تركيا من روسيا فهي الغاز الطبيعي الذي يُعتبر المادة الأساسية للوردات التركية من روسيا إذ تستورد تركيا ما نسبته 55% من الحجم الإجمالي للغاز الروسي، والحديد الصُلب وعدة أنواع من الحبوب".

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس مصدري تركيا محمد بيوك ألجي  عن "قلقه من إمكانية تدهور العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا، وذلك لوجود عدة مجالات تعاون مشتركة بين الطرفين،" ولكن أكد بيوك ألجي أنه "في حال استمرت روسيا بتنفيذ السياسات المعطلة لعملية التبادل التجاري الحر بينها وبين روسيا، فإن تركيا ستغير مسار علاقتها التجارية مع روسيا وستعمل على إبرام اتفاقيات اقتصادية جديدة مع دول أخرى يأتي في مقدمتها أذربيجان والجزائر وقطر وبعض دول وسط آسيا".

هذا وكانت قد تناولت صحيفة خبر ترك الخطوات التي يمكن لتركيا أن تتخذها لإيجاد بديل اقتصادي عن روسيا، في حين قامت الأخيرة بالتمادي في سياساتها المفسدة للتبادل التجاري الحر بينها وبين تركيا، وحسب ما تورده الصحيفة فإن تركيا ستتبع الخطوات التالية لتغيير بوصلة علاقتها التجارية مع روسيا:

ـ تسعى أنقرة إلى المحافظة على علاقتها التجارية المشتركة مع روسيا بكل جهد وعزم، ولكن في حين تمادت روسيا في سن القوانين التي تعطل من خط سير العلاقات التجارية النشطة بين الطرفين، فإن أنقرة ستتجه إلى مبدأ "المعاملة بالمثل" وستباشر في إقرار  بعض القرارات التي تعتبر بمثابة الرد المتبادل على ما تنتهجه روسيا في هذا الخصوص.

وحسب الصحيفة فإن القرارات التي سيتم اتخاذها للرد على السياسات الروسية ستكون على النحو الآتي:

ـ في الوقت الحالي، سيتم إعادة صادرات الفواكه والخضروات الطاذجة المُعطل دخولها من الجمرك الروسي عمدًا، وسيتم مناقشة خيارات إيجاد دول مُستوردة للفواكه والخضروات الطاذجة بديلة لروسيا مع اتحاد المُصدرين الأتراك، وفي هذا الخصوص فإن الدول العربية وخاصة قطر والمملكة العربية السعودية على رأس الدول المُخطط التصدير لها.

ـ سيتم تطبيق قوانين "الخط الأحمر"  على المنتجات الواردة من روسيا وسيتم تشديد الرقابة عليها، باستثناء الغاز الطبيعي.

ـ سيتم تصدير المنتجات النسيجية والمواد الكيميائية التي تصدر إلى روسيا، إلى أوكرانيا، وذلك بعد استعداد الحكومة الأوكرانية لاستيراد الكميات التي كانت روسيا تستوردها من تركيا.

ـ بما يخص العصب الأساسي للعلاقات التجارية بين تركيا وروسيا وهو الغاز، سيتم تقييم خيار إيجاد بديل عن روسيا، وهناك بعض الدول التي تعتلي رأس القائمة في هذا الخيار مثل، أذربيجان والجزائر وقطر وبعض دول آسيا الوسطى.

ـ سيتم إبطاء مشاريع نقل الغاز الروسي عبر تركيا وصولًا إلى دول شرق أوروبا، خاصة مشروع "السيل التركي".

ـ فيما يتعلق بالمحطة النووية التي تسعى تركيا لإنشائها بهدف توفير الطاقة الكهربائية، سيتم مناقشة خيار إبدال الشركات الروسية بشركات أخرى.

ـ سيتم تخفيض أسعار الفنادق والتذاكر للسياح الأجانب غير الروس، بهدف تشجيع السياحة وتغطية الفراغ الذي يمكن أن ينتج عن امتناع السياح الروس من القدوم لتركيا.

ـ سيتم منع رجال الأعمال الروس من الدخول لتركيا بدون تأشيرة.

ـ في حال استمرار روسيا بالتمادي في سياساتها الرقابية، سيتم إعادة تقييم الاتفاقيات التجارية مع روسيا، ومن الممكن إلغاء بعضها.

هذا وذكرت الصحيفة المعنية، أن هذه الخطة تم إعدادها من قبل مساعد رئيس الوزراء محمد شيمشيك، ومن المتوقع عرضها على رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو اليوم الثلاثاء 1 كانون الأول/ ديسمبر 2015، للاطلاع والموافقة عليها.