ترك برس

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاةيش أوغلو، إن بلاده أبلغت التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة "داعش"، ضرورة شنِّ عمليات برية ضد التنظيم، وعدم إقتصار العمليات على الغارات الجوية.

ونفى جاويش أوغلو في مؤتمر مشترك مع نظيره الإيطالي، باولو جنتيلوني، في العاصمة التركية أنقرة، ادعاءات استعداد تركيا والمملكة العربية السعودية للتدخل البري في سوريا، مبينًا أنه "في حال ستون هناك عملية برية، فإنها ستكون بالتعاون مع كافة الدول، وليس مع المملكة العربية السعودية فقط".

وأوضح جاويش أوغلو أنه "بدلًا من أنَّ نحارب تنظيم داعش، ونسند ظهورنا لتنظيمات إرهابية أخرى، بإمكاننا نحن الـ 65 دولة (التحالف الدولي) أن نحارب هذه التنظيمات، فقيام عملية عسكرية تركية سعودية في سوريا، لم يكن يوما في أجنداتنا".

وأشار الوزير التركي أن "مكافحة الإرهاب بواسطة تنظيم إرهابي آخر، لن يحقق النجاح"، مبينًا، أن تركيا "أبلغت الدول المشاركة في محاربة تنظيم داعش من أول اجتماع، بعدم اقتصار عمليات محاربة التنظيم على العمليات الجوية، وضرورة شنِّ عمليات برية مرافقة لها".

وفي معرض رده على سؤال، حول اتفاق روسي أمريكي بوقف إطلاق النار في سوريا، أكد جاويش أوغلو أنَّ استمرار القصف الروسي وهجمات قوات النظام السوري، يشكلان العائق الأكبر لتحقيق مثل هذا الأمر، مضيفًا أن "مسودة الاتفاق الذي توصلوا إليه مع روسيا، يشكل انعكاسًا للإعلان الذي تم يوم 11 فبراير/ شباط الجاري (اتفاق ميونخ لمجموعة دعم سوريا)، بوقف إطلاق النار في سوريا، واتصلت مع كيري هذا الصباح، وأرسل لي نسخة عن التفاهم، الذي يعتزمون إعلانه".

ولفت إلى أن "المهم في هذا الإعلان، وقف الهجمات الجوية الروسية، وتطبيق هذا التفاهم، والمعارضة ستجتمع يوم غدٍ (الثلاثاء) في الرياض، لبحث مسودة الاتفاق".

تجدر الإشارة إلى أن العميد الركن، أحمد عسيري، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، أعلن في تصريحات له يوم 4 فبراير/ شباط الجاري، استعداد بلاده للمشاركة في عمليات برية، ضد "داعش" في سوريا، إذا ما أصبح هناك إجماع من قيادة التحالف الدولي، وفي الرابع عشر من الشهر نفسه، أكد عسيري، انتشار قوات جوية سعودية بطواقمها في قاعدة "انجرليك" التركية، في إطار التحالف الدولي لمحاربة "داعش.

وكان اجتماع "مجموعة الدعم الدولي لسوريا"، الذي شاركت فيه 17 دولة، وممثلون عن العديد من المنظمات الدولية، قد أقر، يوم 11 من الشهر الجاري، في مدينة ميونخ الألمانية، إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في الداخل السوري، ووقف أعمال العنف في عموم البلاد، إضافة إلى تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم "2254"، اعتبارًا من الأسبوع الماضي، حسبما كان متفقاً عليه.