ترك برس
قال الأكاديمي الأمريكي والباحث في التاريخ العثماني بجامعة كوستال كارولينا، كريستوفر غن، أنه ينبغي على الأرمن أن يجلسوا إلى طاولة الحوار، إذا كان لديهم اهتمام بالمصالحة وحل الأزمة، ويظهروا استعدادهم للتفاوض مع تركيا والأكاديميين الأتراك، فيما يتعلق بأحداث 1915 التي شهدتها منطقة الأناضول أواخر العهد العثماني.
ونقلت وكالة الأناضول التركية للانباء عن الأكاديمي الأمريكي إشارته إلى أن ممارسة الضغوط عبر الحكومات من أجل شرعنة التاريخ، لن يثمر عن أية نتائج إيجابية، وأن "التاريخ هو اختصاص المؤرخين، وليس الهيئات التشريعية التابعة للبلدان أخرى".
من جانبه رأى الأكاديمي والمؤرخ في جامعة لويزفيل، جوستن مكارثي، المهتم بأحداث 1915، بأن السياسة التي ينتهجها اللوبي الأرمني لن تنجح في تحقيق الأهداف المرجوة، معتبرًا جهود اللوبي الرامية لتحقيق قرار سياسي "خطأ فادحًا".
وشدّد مكارثي على ضرورة أن تعيد أرمينيا معظم الأراضي التي احتلتها من أذربيجان، وأن تكون صاحبة مسؤولية، مشيرًا أن "تحقيق ذلك من شأنه أن يساهم بفتح تركيا حدودها، والقيام بأنشطة تجارية مع أرمينيا، لأن الأخيرة تحتاج إلى ذلك بالمعنى الحقيقي".
بدوره، أفاد إدوارد إريكسون، البروفيسور والمؤرخ العسكري البارز في جامعة سلاح مشاة البحرية (مارينا جوربس)، أن وصف بعض الدول أحداث 1915 على أنها "إبادة جماعية"، لن يعود بالفائدة إلا على فئة ضمن اللوبي الأرمني تتشوّق للحصول على التعويضات واستعادة الممتلكات.
وأشار إريكسون، وهو مؤلف كتاب "العثمانيون والأرمن.. تاريخ تمرد وحركة مضادة"، إلى أن أرمينيا لا يمكنها كدولة الحصول على أية مكاسب نتيجة اعتبار تلك الأحداث على أنها إبادة الجماعية.
واعتبر إريكسون، أن الأزمة الرئيسية بين كل من تركيا وأرمينيا هي إقليم قره باغ، المحتل من قبل الأخيرة، مشدّدًا على أن "أحداث 1915 هي بمثابة جهود أرمينية رامية لتوجيه الأنظار إلى اتجاه آخر".
ما الذي حدث عام 1915
تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وارتكبوا المجازر ضد أطفال ونساء وشيوخ الأتراك والأكراد والعرب من مواطني الدولة العثمانية في مناطق شرقي وجنوب شرقي الأناضول، كما حاربوا ضد الدولة العثمانية وعرقلوا قواتها العسكرية، إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914، في الوقت الذي كان فيه أبناء الدولة العثمانية يخوضون أشرس المعارك على الكثير من الجبهات ضد دول الحلفاء.
كما تعاونت العصابات الأرمنية مع الجيش الروسي في اجتياح شرقي الأناضول، واستمرار بارتكاب المجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلوها. سعت الحكومة العثمانية لوضع حد لتلك الأعمال وإقناع ممثلي الأرمن من أجل وقف أعمالهم التخريبية، إلا أنها لم تنجح في ذلك فقررت في 24 نيسان/ أبريل من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء "الإبادة الأرمنية" المزعومة، في كل عام.
قررت السلطات العثمانية، في 27 مايو/ آيار 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى كسوريا والعراق اللتان كانتا داخل أراضي الدولة العثمانية، كإجراء احترازي لتوقف دعمهم للجيش الروسي.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!