ترك برس

سجالات إعلامية اجتاحت وسائل الإعلام، عقب التطورات الأخيرة لكلمة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، أمام كتلة حزبه البرلمانية قبل أيام، والتي أفاد فيها بأنه مستعد لدهس رغباته النفسية تحت قدميه، بشرط ألا يتعرض أحد من أصدقائه في الحزب على حد وصفه لمكروه، موضحا أنه لا أسهل من أن يضرب بيديه عرض الحائط كل منصب يُظن أن تركه من المحال.

وعقب كلمة داود أوغلو، عقد  مساء أول أمس الأربعاء، اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وداود أوغلو، في القصر الرئاسي أنقرة، والذي كان من المفترض أن يتم أمس الخميس، ولكن تم تقديمه ليوم أول أمس الأربعاء نظرا لتصريحات داود أوغلو، واستمر الاجتماع لساعة ونصف، دون صدور أي تصريح عن فحوى الاجتماع.

وأكد العديد من الكتاب أن هناك خلافات بين الزعيمين ظهرت على امتداد فترة رئاسة داود أوغلو للحكومة، تصاعدت هذه الخلافات تدريجيا إلى أن ظهر بعض منها على وسائل الإعلام. وفي هذا التقرير نستعرض 6 محطات تناولها موقع الجزيرة ترك، اختلف فيها الزعيمان على امتداد مسيرة داود أوغلو رئيسا للحكومة.

1- هاكان فيدان

ظهر الخلاف الأول بين أردوغان و داود أوغلو على ترشح رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان للانتخابات البرلمانية، كان فيدان قد استشار داود أوغلو في الترشح في لانتخابات 7 حزيران/ يونيو البرلمانية، الأمر الذي رفضه الرئيس التركي، وأوصى ببقاء فيدان في رئاسة جهاز الاستخبارات، الأمر الذي دفع بفيدان إلى العدول عن دخول الانتخابات والرجوع إلى منصب رئاسة جهاز الاستخبارات.

وكان فيدان قد صرح في 10 من آذار/ مارس 2015، بأن عدوله عن قرار الترشح في الانتخابات كان بالتتشاور مع الرئيس أردوغان.

2- تصريحات قصر دولما بهجة

ومن النقاط التي أثارت الخلاف الذي ظهر على الإعلام بين الزعيمين وأعضاء حزب العدالة والتنمية، تصريحات قصر دولما بهجة حول سير عملية السلام بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي"، إذ صرح الرئيس التركي، بأنه لا علم له بما توصلت إليه المفاوضات التي تجري بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني، بعد أن شارف الحوار على الحسم، وأُعلن البيان النهائي للاتفاق، لكن أردوغان أنكر البيان برمّته.

3- الحكومة الائتلافية عقب انتخابات حزيران/ يونيو

بعد خسارة حزب العدالة والتنمية لانتخابات 7 حزيران/ يونيو الماضي، بدأ داود أوغلو يسعى إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع الأحزاب الأخرى الفائزة في الانتخابات إلا أن أردوغان كان  لا ينظر بإيجابية إلى الحكومة الائتلافية، ولا يدعم هذه الخطوة، وعقّب على هذا الموضوع بأن الحكومات الائتلافية التي تم تشكيلها في الفترات السابقة لم تصمد فترات طويلة، مبينا أن ذلك لا يعود بالنفع والفائدة على الدولة. لم تنجح الاحزاب في تشكيل حكومة ائتلافية، وتم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة فاز فيها حزب العدالة والتنمية وشكل الحكومة.

4- النظام الرئاسي

عقب فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات، بدأ الحزب يُسوّق فكرة تغيير الدستور والنظام الرئاسي، وظهر خلاف بين أردوغان و داود أوغلو على ماهية النظام الرئاسي، وكان داود أوغلو صرح عقب انتخابات حزيران/ يونيو الماضية، بأن الشعب التركي لم يمنح حزبه الحق في تغيير الدستور، أما أردوغان فقد دعا في 15 آب/ أغسطس الماضي، خلال تصريح  له إلى ضرورة تغيير النظام في البلاد، قائلا: "الرئيس التركي التزم بالدستور الحالي، ولكن عليه عمل التغيرات التي تلبي رغبة الشعب الذي منحة أصواته".

5- اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية المركزية للحزب

وقد عصف خلاف واضح بين داود أوغلو و أردوغان عقب تولي داود أوغلو لرئاسة الحزب وعقده المؤتمر الاستثنائي لتعيين أعضاء جدد للجنة التنفيذية المركزية للحزب. اختلف الاثنان على عدد الأعضاء بين 50 عضوا رسميا و25 عضوا احتياطيا، ودار خلاف آخر حول قائمة الأعضاء التي اقترحها داود أوغلو، وحول بن علي يلدرم الشخص المقرب من أردوغان، والذي كان رجب طيب أردوغان يسعى إلى أن يكون في قيادة الحزب الأمر الذي كان يرفضه داود أوغلو.

6- القبض على الأكاديميين ومحاكمتهم

اختلف الرئيس التركي ورئيس الوزراء على مسألة القبض على الأكاديميين ومحاكمتهم، فقد اعترض داود أوغلو على إيقاف الأكاديميين ومحاكمتهم، وطالب بدلا من ذلك بإصدار الحكم ومن ثم إيقاف الأكاديميين، إلا أن الرئيس أردوغان كان يدعم إيقاف الأكاديميين ومحاكمتهم.

وجاء ذلك بعد صدور بيان من مجموعة من الأكاديميين، طالبوا فيه الحكومة بعدم معاملتهم معاملة العناصر الداعمة للمنظمات الإرهابية، بإيقافهم ومحاكمتهم، وبين داود أوغلو في تصريح له حول هذا الموضوع، أنه لا يدعم قرار إيقاف الأكاديميين، ومحاكمتهم، ودعا إلى محاكمتهم من دون اعتقال، مبينا أن من الممكن أن تبتّ المحكمة ببراءته ويطلق سراحه، ويكون قد أوقف ظلما، أما الرئيس التركي فقد عقب على هذا الموضوع في تصريح بتاريخ 4 نيسان/ إبريل، قال فيه إنه يجب إيقاف الأكاديمي إذا أصدرت المحكمة قرارا بإيقافه، وتتم محاكمته.