ترك برس
أعلن نائب رئيس الوزراء علي باباجان عن الخطة الاقتصادية الوطنية على المدى المتوسط. وقال إنّ العالم لم يصِل إلى مستوى النّماء الاقتصادي الدائم، مشيراً إلى أنّ معدل النمو لا زال تحت معدله قبل الأزمة العالمية، إذ لم تعطِ السياسات المتبعة بعد الأزمة الاقتصادية التي حصلت عام 2009 النتيجة المطلوبة. وأكد بابا جان أنّ "علينا أن نتتبع الولايات المتحدة الأمريكية عن قرب، لأنّ زيادة الفوائد تظل في الحسبان بالنسبة إليها، أما في أوروبا فسيتم تطبيق سياسة متساهلة".
وتابع أن هدف الخطة الجديدة بالدرجة الأولى هو محاربة التضخم، ويأتي العجز الجاري في الدرجة الثانية. كما سيتم إعطاء الإصلاح في البنية الاقتصادية أهمية كبرى من أجل زيادة نمو تركيا.
وشدد باباجان على أن الميزانية ستحافظ على وقفتها القوية، وسيتم تسريع الإصلاحات البنيوية لزيادة معدل النمو والازدهار في تركيا، مضيفاً أنّ من المتوقع أن يزداد النمو بنسبة 3.3% في حين أن الهدف المتوقع لعام 2014 كان 4%. ويبلغ هدف النمو الاقتصادي:
4 % لعام 2015، و5 % لعام 2016، و5 % لعام 2017.
ومن المنتظر أن يصل العجز الجاري إلى 5.7%، في حين كانت النسبة المستهدفة 6.4% سابقاً، وسيتم تخفيض العجز على مراحل ليصل إلى 5.2%.
كما من المتوقع أن يبلغ الادخار الإجمالي لهذا العام 14.9 %.
وحدد نائب رئيس الوزراء أهداف العجز الجاري على النحو التالي: 5.4% لعام 2015، 5.4% لعام 2016، 5.2% لعام 2017.
وقدّم باباجان تقييماً الأسواق قائلاً: "ترتفع نسبة العاملين وخصوصاً نسبة النساء العاملات في السوق التركي بشكل سريع. ومن المتوقع أن تكون نسبة البطالة 9.6% لهذا العام، وأن تنخفض إلى 9.1 % في عام 2017".
وذكر توقعات التضخم كما يلي: 9.4% لعام 2014، 6.3% لعام 2015، 5% لعام 2016، و5% لعام 2017.
وقال باباجان إنّ عجز الميزانية على المدى المتوسط (أعطيت الأولوية للعجز على التضخم) بلغ 1.4% عام 2014، و1.1% عام 2015، و0.7% عام 2016، و0.3% عام 2017. وأكّد على الاهتمام الخاص الذي سيولى إلى قطاع الصناعة.
وقدّم نائب رئيس الوزراء الخطة التنموية العاشرة:
1- زيادة الإنتاج.
2- خفض الاعتماد على الاستيراد.
3-زيادة الادخار داخل البلاد ومنع الإسراف.
4- تحويل إسطنبول إلى مركز مالي عالمي.
5- التعقل في صرف المؤسسات العامة.
6- زيلدة جودة دخل المرافق العامة.
7-تطوير مجالات العمل والاستثمارات.
8- زيادة فاعلية القوة العانلة في الأسواق.
9- تخفيف التعاملات الاقتصادية غير المسجلة رسمياً.
10- تطوير بنية المعلومات الإحصائية.
11- إدخال المجالات التقنية إلى حيز التجارة.
12- تطوير التكنولوجيا عبر المشتريات العامة و تشجيع الإنتاج المحلي.
13- إنتاج الطاقة المعتمد على مصادر محلية.
14- تطوير إنتاج الطاقة.
15- تفعيل استخدام الماء في الزراعة.
16- إجراء تحويل بنيوي في الصناعات الصحية.
17- تطوير السياحة الصحية.
18- التحول من النقل إلى تقديم الخدمات اللوجستية.
19- تطوير القدرات العامة والمهنية.
20- التحول إلى مركز للجذب بوفرة الكفاءات والخبرات.
21- الحياة الصحية والحركة.
22- حماية بنية العائلة وعدد السكان.
23- دعم استطاعة المؤسسات المحلية.
24- تنفيذ مشروع إعادة إعمار المدن في إطار التنافس والانسجام الاجتماعي.
25- تطوير البنية التحتية للتعاون العالمي من أجل النهضة.
وأكد بابا جان على أهمية الاستقرار السياسي وعلى أهمية دعم المواطن العادي للسلام والاستقرار فبدونه لا يمكن تحقيق تطور اقتصادي أو اجتماعي. وأمثلة ذلك موجودة حولنا. وأضاف باباجان أن 4.5 مليار دولار تعتبر مضمونة من الخصخصة.
وأعرب عن اعتقاده بأن نسبة نمو الائتمان 15% هي نسبة سليمة، وأنّ المشاريع الضخمة لا تشكل عبئاً على الميزانية. مضيفاً أنّه "إذا تصرفنا اليوم بشكل صحيح لن نقع في فخ الدخل المتوسط".
وأعلن بابا جان أنّ نسبة الفائدة على العملة الأجنبية في البنك المركزي ستنخفض، وبحسب ذلك ستنخفض نسبة فائدة الدولار من 10% إلى 7.5%، ونسبة فائدة اليورو من 10% إلى 6.5%، وبهذا ستكون السقف الممنوح للبنوك لا يتجاوز 10.8 مليار دولار.
وأضاف بابا جان أنّ الدولار قد وصل إلى أعلى من 2.29 ليرة تركية، موضحاً أنه بازدياد الأخطار السياسية تنخفض البورصة ويرتفع الدولار.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
