ترك برس

أشار موقع "المونيتور" الاخباري إلى أن "إسماعيل حقي بيكين" هو الاسم المرتبط بدبلوماسيّة القناة الخلفيّة في ملفّ أنقرة - دمشق، وهو فريق متقاعد كان رئيسًا لجهاز الاستخبارات في قيادة الأركان العامّة، يشغل حاليًا منصب نائب رئيس حزب الوطن، المعروف بمحافظته على علاقات جيّدة مع نظام دمشق منذ بداية الأزمة السّوريّة.

وذكر الموقع في تقرير نشره يوم 16 أغسطس/ آب الحالي، أن مبادرات تركيا الدّبلوماسيّة بدأت لتخطّي عزلتها الطّويلة على الصّعيد الدّولي وفي الشّرق الأوسط تأتي بثمارها، مشيرًا إلى أنه بعد التّصالح مع إسرائيل وروسيا وبعث رسائل وديّة للقاهرة، يبدو أنّ أنقرة وسّعت مبادرتها إلى دمشق، لتقيس نبضها من أجل مصالحة محتملة.

إنّ نظيري بيكين في دمشق وموسكو بين عامي 2007 و2011، عندما كان رئيسًا للاستخبارات العسكريّة التّركيّة، لا يزالان يشغلان مناصب هامّة في عاصمتيهما، وفقً للتقرير، وقال بيكين إنّه سافر إلى دمشق ثلاث مرّات، في شهر كانون الثاني/ يناير، ونيسان/ أبريل وأيار/مايو، وهو على وشك التوجّه إلى هناك مجدّدًا مع وفد سيشمل نوابًا جدد وقدامى ورجال أعمال.

وأضاف التقرير: "من بين اتّصالات بيكين في دمشق نذكر عبد الله الأحمر، أمين عام حزب البعث؛ واللّواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي؛ ووزير الخارجيّة وليد المعلم؛ ونائب وزير الخارجيّة فيصل المقداد. ما الذي نتج حتّى الآن من هذه الاتّصالات غير الرّسميّة بين أنقرة ودمشق عبر وساطة بيكين؟".

وقال بيكين إنّ أنقرة لم تبدّل خطّها الأحمر الأكثر أهميّة – "[الرّئيس بشار] الأسد يجب أن يغادر" – وشرح بيكين توقّعات أنقرة، قائلًا: "يجب أن يكون للسنّة، والعرب والتّركمان أصوات في التّحالف المزمع إقامته في سوريا. لا تزال حكومة أنقرة تعارض حكومة ذات غالبيّة علويّة".

وفي تلخيصه لموقف نظام دمشق في المحادثات، قال بيكين: "بالطّبع هم يرفضون رفضًا قاطعًا مطالبة تركيا بسوريا من دون الأسد. هم يقولون إنّهم مستعدّون لمناقشة جميع الخيارات لكنّهم لن يسمحوا بتقسيم البلاد، ولن يوافقوا على دولة اتّحاديّة. هم يريدون بشكل خاصّ أن توقف تركيا كلّ أشكال الدّعم لمجموعات المعارضة وأن تمنع مرور الإرهابيّين عبر الحدود".

وأشار بيكين إلى أنّه أثناء محادثاتهم، كان يتوجّه مملوك غالبًا إلى الغرفة المجاورة لإطلاع الأسد على المستجدّات. وخلال المحادثات في دمشق، قال بيكين إنّ رسائل أنقرة جرى نقلها بأمانة للسّوريّين بما يتّفق تمامًا مع مصالح تركيا. وقد جرت إحاطة القوّات المسلّحة التّركيّة ووزارة الخارجيّة بالمعلومات قبل اجتماعات دمشق وبعدها.