ترك برس

نفى أعلاميون وصحفيون، أنباء انتشرت خلال اليومين الماضيين عن اعتزام الحكومة التركية إلغاء تأشرة الدخول للمواطنين السوريين الراغبين بالقدوم إليها من سوريا أو البلدان الأخرى، مطالبين السلطات التركية بمعاقبة الجهات الناشرة لتلك الاشاعات.

الكاتب والباحث في الشأن التركي "غزوان المصري"، دعا إلى عدم الإلتفات للمواقع الغير موثوقة والصفحات الواهية التي تكتب اخبار خاصة بالسوريين في تركيا ليس لها أصل، مشيرًا أن تلك المواقع تثير الغبار بدون مصدر موثوق.

وأضاف المصري: "يتلاعبوا بالعواطف ويُاملوا الناس حتى يصابوا بخيبة أمل وعندما يتضح أن الخبر غير صحيح، فيبدأوا يحقدوا على تركيا"، مبينًا أنه "أقل مايقال بمثل هذه الصفحات والمواقع وإن حسّنا النية بهم أنهم يبحثوا عن لايكات".

وأوضح أن "الكل يتمنى تسهيل أمور السوريين في تركيا، وللعلم أن تركيا بلد منفتح بمصارحة الجمهور فلن يصدر أي قانون يخص السوريين الا ستجدوه على المواقع الرسمية وأهمها موقع ادارة الهجرة، فتركيا ليست بحاجة لصفحات فيس بوك مشبوه لتنشر التعليمات والقوانيين".

بدوره، قال الإعلامي السوري موسى العمر، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "أنا بتركيا وإشاعة إلغاء الفيزا عن السوريين غير صحيحة"، مضيفًا: "أتمنى من قلبي أن تلغى وأسعى لذلك لكنني أستبعد حالياً للأسف، فيلدرم (رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم) قال بصراحة؛ لن تلغى".

من جهته، أعرب الباحث والمحلل السياسي التركي زاهد جول، عن أسفه لعدم صحة الخبر المتعلق برفع التأشيرة للسوريين، مشيرًا إلى ضرورة أن تعاقب الحكومة التركية من تسمي نفسها بالرابطة السورية لحقوق اللاجئين لنشرها الأكاذيب.

ونشرت صفحة ما يسمى بـ"الرابطة السورية لحقوق اللاجئين" على موقع التواصل الاجتماعي إعلانًا جاء فيه: "الآن تم إبلاغ إدارة الرابطة السورية لحقوق اللاجئين، الحكومة التركية تلغي الفيزا للسوريين القادمين الى تركيا، اعتبارا من 2016/9/1"، وسرعان ما انتشر الاعلان بشكل كبير بين اللاجئين السوريين.

وكان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا البروفيسور، ياسين أقطاي، مسؤول ملف حقوق الانسان، قال في وقت سابق إنه جرت مطالبات من برلمانيين أتراك ومنظمات تركية لإعادة النظر في هذا القرار، وإلغاء التأشيرة من جديد، وفي بعض المحاولات تم الضغط على الحكومة من الداخل في هذا الخصوص.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية التركية، أعلنت فرض تأشيرة دخول على المواطنين السوريين الراغبين في دخول تركيا، وذلك اعتبارًا من 8 كانون الثاني/ يناير 2016، وذكرت في بيان لها، أنه سيكون بالإمكان الحصول على هذه التأشيرات من السفارات والقنصليات العامة التابعة للجمهورية التركية، مضيفةً أنه سيستمر العمل بالإعفاء من الحصول على تأشيرة الدخول إلى تركيا للمواطنين السوريين القادمين إلى الأراضي التركية عبر المراكز الحدودية البرية الموجودة على الحدود السورية.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أوضح أن فرض تأشيرة دخول على السوريين القادمين إلى تركيا عن طريق الجو (والبحر)، جاء لأسباب أمنية، لافتًا إلى أن أنقرة تواصل اتباع سياسة الأبواب المفتوحة تجاه السوريين، مع فرض تأشيرات دخول للسوريين القادمين إلى تركيا من دول أخرى جوا (وبحرا)، مؤكدًا أن ذلك يأتي لأسباب أمنية بحتة.

وأشار جاويش أوغلو إلى أن بلاده فرضت تأشيرة دخول على مواطني عدد من الدول لدواع أمنية، مستشهدا بفرض التأشيرة على المواطنين الليبيين، بسبب تنامي قوة تنظيم "داعش"، في ليبيا، وبيّن أن تركيا استنفرت كل قدراتها في سبيل تطبيق أنظمة جديدة، تتيح للمواطنين الأجانب الحصول على تأشيرات الدخول، مضيفًا أنه يمكن لمن أراد القدوم إلى تركيا الحصول على تأشيرة بسهولة.