ترك برس

صرح نائب رئيس الوزراء التركي والناطق باسم الحكومة  "نعمان كورتولموش"، بأن اعتقال نوّاب حزب الشعوب الديمقراطي جاء عقب توجيه مذكرة قانونية للتحقيق معهم.

وذكر كورتولموش في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم الاثنين، أن هناك مذكرات قانونية بحق النواب لذين اعتقلوا بعد رفع الحصانة عنهم.

وأضاف نائب يلدرم، أن أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي رفضوا المثول أمام المحكمة لأخذ إفادتهم بشكل مناف للقانون.

وأكد كورتولموش، أن الإجراءات التي تتخذ ضد بعض النواب تندرج في إطار الدستور التركي، داعيا إلى احترام عملية التحقيق مع النواب وتوقيفهم، لأنها في سياق القانون.

وأشار إلى أن تعليق أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي مشاركتهم في جلسات مجلس الأمة أمر يعود إليهم، مبينا أن إرادة الشعب وطموحاته تفرض على أعضاء الحزب المشاركة بجلسات المجلس.

وأوضح أنه ليست هناك حملة ضد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، مشيرا إلى أن ما تمّ هو اصدار مذكرات ضد بعض الأعضاء.

ولفت إلى أنه كانت هناك قرارات بمنع سفر أعضاء من أحزاب تركية مختلفة، ولم يقتصر الأمر على حزب سياسي بعينه فقط.

وتابع كورتولموش،"على نواب حزب الشعوب الديمقراطي أن يسألوا أنفسهم : هل حققنا مطالب الشعب الذي انتخبنا؟".

من جهة ثانية قال الناطق باسم الحكومة، إن بلاده تتابع التطورات في سوريا والعراق عن كثب، مبينا أن موقف بلاده واضح إزاء هذه المدن.

وبين أن بلاده قدمت توضيحات لرئيس هيئة الأركان الأمريكية بشأن مدينة منبج وأهمية انسحاب تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي من المدينة منها تماما في أقرب وقت.

وأكد نائب يلدرم، أن الرقة مدينة عربية بشكل كامل والسيطرة عليها من قبل عناصر غير عربية (إشارة لتنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي) لن يسهم في إحلال السلام بالمنطقة.

وفي سياق منفصل، قال كورتولموش: "إن جميع أطياف الشعب التركي ينظرون إلى تنظيم غولن و "بي كي كي" على أنهما تنظيمان إرهابيان.

وتابع، "علينا تنحية كل الخلافات من أجل التحرك بقوة تجاه التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرًا على تركيا".

وأردف، "أعتقد أن جميع أفراد حزب الشعب الجمهوري، متفقون معنا بوجهة النظر التي تقضي بوجوب الحرب على الإرهاب وترك الخلافات".