ترك برس

عقب الأزمات السياسية والأمنية التي بلغت ذروتها في الدول المجاورة لتركيا خلال العامين الماضيين، والتي انعكست بشكل سلبي على الداخل التركي، ما أدى إلى تراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي.

ومع انطلاق عام 2017، فإنّ الحكومة التركية تخطط لإعادة التوان إلى اقتصادها الذي أُصيب بالركود نتيجة الأزمات الخارجية، وذلك عبر انجاز عدد من المشاريع الاقتصادية الضخمة التي من شأنها إعادة النمو إلى مسارها الطبيعي المعهود خلال السنوات الـ 14 الأخيرة.

وتهدف الحكومة التركية إلى الإقدام على خطوات هامة في مشاريع ضخمة خلال عام 2017، ومن أبرز تلك المشاريع، مشروع مركز إسطنبول للتمويل، ومطار إسطنبول الثالث، وشق قناة إسطنبول، والبدء بإنشاء محطة أق قويو النووية، وتنفيذ مشروع السيل التركي الهادف إلى نقل الغاز الروسي إلى دول القارة الأوروبية عبر الأراضي التركية، إضافة إلى مشروع تاناب الرامي لنقل الغاز الأذري إلى أوروبا عبر تركيا.

وهناك العديد من المشاريع العملاقة سيتم إتمامها خلال العام الحالي، ومن أبرز هذه المشاريع، الخط الحديدي الواصل بين العاصمة الأذرية باكو وولاية قارس التركية مروراً بمدينة تفليس الجورجية، وهذا المشروع يعدّ جزءً من مشروع طريق الحرير الذي يربط الصين بدول القارة الأوروبية.

كما تسعى الحكومة التركية إلى البدء بتنفيذ مشروع جسر جناق قلعة الضخمة، إلى جانب تنفيذ عدد من خطوط القطارات السريعة التي تربط بين عدد من الولايات المختلفة، بينما تخطط إدارة الإسكان الجماعي (توكي) لإنشاء 56 ألف وحدة سكنية جديدة خلال 2017.

وفيما يخص الطرق البرية الحديثة، فإنّ الحكومة التركية تعتزم استكمال شق العديد من الطرق الجديدة التي تربط بين الولايات المختلفة، فقد أدرجت تركيا إكمال طريق أنقرة – نيغدة، وطريق أيدن – دنيزلي، وطريق أنقرة - قيريق قلعة، وطريق مرسين – أردملي.

كما تنوي الحكومة التركية بالتعاون مع وزارة المواصلات والنقل البري، إتمام فتح 41 نفقاً بطول إجمالي يصل إلى68 كيلو متر، ومن أبرز تلك الأنفاق، نفق أوفيت الرابط بين ولايتي أرضروم وريزة، ونفق في ولاية أرتفين، أنفاق جودي في ولاية شرناق، ونفق غمينبلي في ولاية سيواس، ونفق غوزال ديري الرابط بين هكاري ووان، ونفق دميركابي في ولاية أنطاليا.