ترك برس

أعلنت شركة "أو أر سي" للأبحاث في استطلاع للرأي أجرته، عن نسبة المؤيدين لتغيير الدستور في حال الاستفتاء عليه، بالإضافة إلى عدد من القضايا المحلية الأخرى.

وأجرت الشركة الاستطلاع في 36 ولاية تركية، وذلك بين تاريخي 10 - 11 من الشهر الجاري، إذ طرحت مجموعة من الأسئلة المتعلقة حول الدستور الجديد والذي يتضمن النظام الرئاسي، بالإضافة إلى حالة الطوارئ وغيرهما من القضايا الأخرى.

وعن نسبة تأييد الشعب للدستور الجديد والذي يتضمن استبدال النظام البرلماني بالرئاسي، أوضحت الشركة أن 62 بالمئة من الشعب يؤيدون الدستور الجديد، فيما عبّر 38 بالمئة عن عدم تأييدهم.

وفيما يخص حالة الطوارئ، عبّر 72.6 بالمئة من المواطنين عن عدم انزعاجهم من حالة الطوارئ التي فرضت من قبل الحكومة بعيد محاولة الانقلاب الفاشلة، فيما عبّر 27.4 بالمئة عن عدم ارتياحهم إزاءها.

وفيما إذا كان الشعب يوافق على أن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية جاء نتيجة الهجمات الاقتصادية الشرسة التي استهدفت الشعب التركي،  بعد فشل محاولة الانقلاب؟ أجاب 70 بالمئة بـ نعم. نؤيد هذا التحليل، فيما أجاب 30 بالمئة لا نؤيد هذا التحليل.

وحول ثقة الشعب بـ زعيمي حزب الشعب الجمهوري "كمال كليجدار أوغلو" وحزب الحركة القومية "دولت باهتشلي" أجاب 58 بالمئة بأنهم يثقون بالزعيم باهتشلي، فيما عبّر 42 بالمئة عن عدم ثقتهم به، وفيما يخص كليجدار أوغلو عبّر 79.2 بالمئة عن عدم ثقتهم به، فيما وصلت نسبة الذين يثقون به 20.8.

وفيما إذا كان الشعب يخشى من حالة فوضى في حال ذهاب مقترح الدستور الجديد إلى الاستفتاء أم لا، أجاب 16.3 بالمئة بـ نعم، فيما أجاب 83.7 بالمئة بـ لا يوجد لدينا قلق في هذا الصدد.