ترك برس

اختتم البرلمان التركي فجر اليوم السبت، تصويت الجولة الثانية والحاسمة لمواد التغيير الدستوري المتضمن الانتقال بالبلاد من النظام البرلماني القائم إلى النظام الرئاسي المنشود.

وواقف البرلمان التركي بأغلبية أعضائه على المواد المقترحة والبالغ عددها 18 مادة، ليتم عرضها بعد هذه الخطوة على رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان من أجل المصادقة.

وفي حال موافقة البرلمان على مسودة الدستور الجديد، فسيتم عرض المسودة على رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان للمصادقة عليها، ومن ثمّ الذهاب إلى استفتاء شعبي من أجل إقرار التغييرات التي تتضمنها.

وبحسب الدساتير التركية فإنّ رئيس الجمهورية يحق له إعادة الحزمة إلى البرلمان التركي من أجل إعادة النظر فيها وإجراء التغييرات اللازمة، وعلى البرلمان إعادة النظر بالحزمة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً.

وفي حال وافق رئيس البلاد على حزمة التغييرات الدستورية، فإنّ القوانين التركية تنص على وجوب إجراء الاستفتاء الشعبي بعد 60 يوماً من مصادقة الرئيس.