ترك برس

أكّد المبعوث الأممي إلى قبرص، إسبن بارث إيدي، أنّ تركيا تؤيد فكرة حل الأزمة القبرصية بالطرق السلمية العادلة، وتدعم كل جهد يرمي إلى غنهاء الأزمة القائمة بين القبارصة الأتراك والروم.

وأوضح إيدي في تصريح صحفي أنّه بحث مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة. القضية القبرصية، مبيناً أنّ الجانب التركي يؤيد مواصلة المفاوضات بين الأتراك والروم، ويدعم حوار الطرفين منذ بداية المفاوضات.

وأضاف إيدي أنّ تركيا مقتنعة بضرورة ربط بنود المفاوضات بعضها ببعض. مشيرًا في الوقت ذاته أنّ ارتباط بنود المفاوضات، لا يعيق إيلاء أهمية خاصة لبعض المسائل، مثل بند الأمن والضمانات والأرض.

وتابع إيدي في هذا الخصوص: "وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أبدى استعداده للمشاركة في مؤتمر جنيف المقبل بخصوص أزمة قبرص، في حال قررت الأطراف حضوره دون شروط مسبقة".

وتابع: "بالطبع الجانب اليوناني أيضًا يرغب في مواصلة المفاوضات، وهناك اختلاف في وجهات نظر وتطلعات أنقرة وأثينا تجاه كيفية حل الأزمة القبرصية، وهذا ليس سرًا، لكن كلا الطرفين أبلغوني عن رغبتهم في إنجاح مسيرة المفاوضات".

وأكّد إيدي أنّ مسؤولي الدول الضامنة للقضية القبرصية (تركيا واليونان وبريطانيا)، ملتزمون بتعهداتهم ودورهم  الضامن لمحادثات السلام القبرصية، وأنّ الدول الثلاثة تبذل جهودًا لإطلاق المفاوضات مجددًا، لكن لا يوجد تقويم زمني محدد لبدءها حتى الآن.

وأردف: "حققنا تقدمًا كبيرًا في المفاوضات الرامية لحل القضية القبرصية، أكثر من أي وقت مضى، لكن هناك بعض المسائل الهامة بحاجة إلى تفاوض حولها، واستنادًا إلى تجاربي، أستطيع أن أقول أنّ الأمور تتعقد عندما نصل إلى النهاية، لأنّ الأمور المعقدة تترك دائمًا إلى نهاية المفاوضات".

وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ 1974، ولاحقًا رفضَ القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام للمنظمة الأممية الأسبق كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة عام 2004.

واستأنف الجانبان المفاوضات، في 15 مايو/أيار 2015، برعاية الأمم المتحدة، بعد تسلم رئيس قبرص التركية مصطفى أقينجي، منصبه، وتتمحور حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، وتقاسم السلطة والإدارة، والأراضي، والأمن والضمانات.