ترك برس

قال وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، إن عدد العسكريين الأتراك المقرر تمركزهم في القاعدة التركية في قطر "متروك لتقدير البلدين"، مبينًا أن زيارته إلى تركيا تهدف لتعزيز التعاون الدفاعي.

جاء ذلك خلال تصريح أدلى به العطية لصحيفة "العربي الجديد"، حول الهدف من زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة في هذه الفترة، وعمّا إذا كانت على صلة بالحصار المفروض على قطر من الدول العربية.

وقال العطية إن "العلاقة التي تربط قطر مع الأشقاء في تركيا هي علاقات تاريخية ومستمرة. وتأتي زيارتي في هذا الإطار، وأيضاً في إطار تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين".

وأوضح الوزير القطري أن القوات التركية الموجودة في قطر تأتي على ضوء الاتفاقيات في مجال التعاون المشترك الموقعة بين البلدين عام 2014. أما بالنسبة للعدد، فهو أمر متروك لتقدير القيادتين، ويعتمد على نوع التمارين المشتركة وحجمها والمهام المكلفة بها.

وشدّد على أن "ما قامت به دول الحصار هو بمثابة إعلان حرب ما دون الدماء، إذ بماذا يوصف إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية للإضرار بالمواطنين وضرب النسيج الاجتماعي بين دول الخليج؟ حتى أن الماشية والإبل لم تسلم من هذا العسف".

وحول العلاقات الأمريكية القطرية، قال العطية إن "علاقتنا مع الولايات المتحدة هي علاقة استراتيجية، وخصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الاٍرهاب. وكون الولايات المتحدة الأميركية تسمح لقطر بشراء هذا النوع من السلاح الاستراتيجي، فهذا تأكيد على دور دولة قطر في مكافحة الاٍرهاب.

وبالنسبة لتفاصيل الصفقة، فإن تاريخ التفاوض حولها يعود إلى عام 2014، وبعد تمرير الموافقة من الكونغرس الأميركي، تم توقيع العقد الخاص بها".

وعمّا إذا كان الجانب الأميركي بحث مع قطر مسألة إغلاق قاعدة العديد، قال العطية، إن "العلاقة القطرية ــ الأميركية، كما ذكرت، هي علاقة استراتيجية. بالتالي، فإن موضوع إغلاق القاعدة في قطر هو أمر غير وارد على الإطلاق".

وحول الاتهامات الموجهة لقطر بتمويل جماعات إرهابية في سورية، أشار الوزير إلى أن دولته "تعمل من أجل مساعدة الشعب السوري من خلال شركائها الدوليين، وهم مجموعة أصدقاء سورية، وعلى رأسهم الولايات المتحدة. لذلك كل ما يُقال عن تمويل جماعات إرهابية هو عارٍ تماماً عن الصحة، ويُقصد به شيطنة قطر".