ترك برس

قال الحقوقي والخبير في القانون الدولي سعد جبار، إن قطر دولة ذات سيادة ويحق لها أن تبرم أي اتفاق دفاع مشترك مع أي دولة، كما يحق لها إقامة علاقات دبلوماسية مع أي دولة، وهذا ما يخوله لها القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال حوار مع صحيفة الشرق القطرية، في معرض ردّه على سؤال: "وقعت قطر مع تركيا اتفاقية دفاع مشترك سمحت قطر بموجبها بإقامة قاعدة عسكرية على أراضيها.. هل يحق لدول الحصار مطالبة قطر بإلغاء القاعدة؟".

وردّ جبار بالقول: "حقيقة عندما فرض الحصار على قطر لم تكن هناك قاعدة تركية على أراضيها، هذا يعني أن إقامة القاعدة كانت تهدف إلى ردع أي عدوان من دول الحصار، ولم تتجاوز قطر في ذلك".

وأضاف الخبير في القانون الدولي: "خصوصًا أنها دولة ذات سيادة ويحق لها أن تبرم أي اتفاق دفاع مشترك مع أي دولة، كما يحق لها إقامة علاقات دبلوماسية مع أي دولة، وهذا ما يخوله لها القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة".

وتساءل: "ثم لماذا لا تطالب هذه الدول بإخلاء القاعدة العسكرية الأمريكية؟!، فالمعلوم أن السعودية رفضت إقامة القاعدة الأمريكية عندها خوفًا من تهديدات تنظيم القاعدة، بينما استقبلتها قطر على أراضيها، لذلك يجب على الرأي العام الأمريكي أن يتذكر هذا الأمر".

وأوضح أن القانون الدولي يشترط على أي دولة تناقش أولا مآخذها على بعضها البعض، ويجب أن تكون هذه المآخذ شرعية، وإن فشلت فعليها أن تلجأ للوساطة، وإن فشلت الوساطة، فعليها اللجوء إلى الكيان الذي تتبعه هذه الدولة كـ"مجلس التعاون الخليجي" مثلا، أو اللجوء إلى مجلس الأمن حال عجز الكيان عن حل الأزمة.

يذكر أن قطر كانت وقعت مع تركيا عام 2014 اتفاقية بشأن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر. وصادق البرلمان التركي على الاتفاقية واعتمدها في شهر يونيو/حزيران الماضي. وعلى أساسها أرسلت أنقرة دفعتين من القوات التركية إلى قطر في مهام تدريبية.

وكانت قائمة مطالب الدول المقاطعة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين) تضمنت الإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ذلك المطلب يمثل عدم احترام لتركيا. ووصفه بأنه "مطالبة قبيحة ولا يجدها صحيحة"، مشيرا إلى أنه يمثل تدخلا في العلاقات الثنائية بين الدوحة وأنقرة.

وكان وزير الدفاع التركي فكري إيشق شدد في وقت سابق على أن هدف هذه القاعدة العسكرية التركية بقطر يتمثل في مهام تدريبية ودعم الأمن في المنطقة، وأكد -في مقابلة مع قناة تلفزيونية خاصة- أن بلاده ليست لديها أي خطط لإعادة تقييم الاتفاق مع قطر بشأن القاعدة.

وفي السياق نفسه كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أبلغ نظيره السعودي عادل الجبير أن اتفاقية إنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر أمر يتعلق بسيادة دولتين، مشددا على ضرورة أن تحترم الدول هذه الاتفاقية. وقال جاويش أوغلو إن الإيضاحات التي قدمها الجبير بشأن إغلاق القاعدة العسكرية غير صائبة.