عدنان عبدالرزاق - العربي الجديد
ترتفع نسبة متعاطي المخدرات بسورية، وفي مناطق سيطرة بشار الأسد تحديداً والتي لا حدود لتركيا معها أو علاقات تربطها بتجارها أو من فيها، فيسارع مسؤولو إدارة مكافحة المخدرات بالنظام السوري للقول "تورط تركي في تجارة المخدرات وإدخالها لسورية".
يتم ضبط مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستخدام البشري في حماة ودمشق، فأول اتهام يساق لتركيا التي تحاول "عبر عملائها" النيل من صحة الشعب المقاوم وخلخلة سيطرة القيادة الحكيمة على الأسواق.
تُسرق الآثار وتهرّب لأوروبا، وعبر شبكات ورجال النظام ومنذ قبل الثورة، أي أيام سنوات العسل السوري التركي، فيؤكد مدير عام الآثار والمتاحف بدمشق، أن تركيا وراء عمليات التهريب وتزييف الآثار، وأن 16 ألف قطعة أثرية سورية بحوزة الحكومة التركية.
وهكذا لجهة الجريمة والإرهاب، الأغذية والدواء، السرقة والاحتلال، التضخم النقدي وتراجع سعر الصرف، بل ربما تراجع نسبة الهطول المطري بسورية خلال الشتاء السابق، وراءه تركيا التي احتفظت بحصة سورية من الأمطار، بدليل هطول أمطار بشهر تموز للحد الذي أغرق إسطنبول وهدّم بعض بناها.
قصارى القول: أكيد أن تركيا ليست جمعية خيرية، ولا شك أنها ستعمل وفق مصالحها وليس وفق ما يرتئيه نيف وثلاثة ملايين لاجئ، استضافتهم على أرضها وسببوا لها، وقضيتهم السياسية، مشاكل وخلافات كادت أن تشعل حرباً مع روسيا بعد إسقاط الطائرة بنوفمبر/ تشرين اللثاني 2015.
ولأن تركيا كذلك، تسعى للاستفادة من اللاجئين وعبر طرائق كثيرة، إن بدأت عبر إغراءات جذب الرساميل ورجال الأعمال، قد لا تنتهي عند تجنيس الكفاءات وأصحاب الخبرات والأموال.
ولكن أيّ مصلحة يمكن أن تحققها تركيا من إرسال فروج مجمّد وفاسد إلى سورية، وأي إغراء تجاري يمكن أن يستميل أنقرة لتجازف وتصدر أغذية لمناطق الأسد، وسلعها مطلوبة ولديها من الأسواق ما يفوق قدرتها على الإنتاج والتصدير.
لماذا وكيف وإلى من، تصدر تركيا المخدرات إلى سورية؟ وهل في مصالحها "تسطيل" السوريين وتغييب عقولهم، كما لإيران على سبيل المثال، التي تشتري البيوت وتغيّر الديموغرافيا، وتركيا لا تزرع المخدرات في حين إيران من أباطرته العالميين.
وأيّ منفعة للحكومة التركية جراء تهريب الآثار السورية، ولا ينالها سوى "الرائحة الكريهة" لتخالف بذلك اتفاقيات اليونسكو وتساهم بتزوير تاريخ المنطقة الذي يسعى لتزويره أولاد العم سام ومن في حماهم، من أشقاء وأصدقاء.
ولئلا نلبس ثوب الملائكة لتركيا، إذ فيها من المنتفعين والتجار ما يستبيح كل الحرمات، ولكن، إن كانت تركيا الدولة تسعى لسرقة الآثار السورية التي تدخل أراضيها، فلماذا تعلن كل حين عن ضبط آثار مسروقة أو مزورة، ورقم 16 ألف قطعة التي أشار إليها مدير المتاحف السورية، صادر عن جهات رسمية تركية.
نهاية القول: لن نبرر من جنس الاتهام ونقول، هل تركيا من سلّم روسيا بوتين سورية على طبق من احتلال لنيف وأربعين سنة؟ أو هل تركيا من طلب إلى إيران وجميع النكوصيين بالعالم، ليدخلوا سورية ويدافعوا عن "زينب والحسين"؟ وهل تركيا من هدمت البنى والمتاحف وأخرجت 90% من المنشآت عن الإنتاج؟ وهي من أوصلت نحو 90% من السوريين لما تحت خط الفقر؟ يدفعهم ربما فقرهم مرغمين للمخدرات، ويلزمهم ارتفاع الأسعار خلال الثورة بنسبة 1300% بالبحث عن طرائق الحصول على الأغذية وإن تهريباً.
كما لن نشير إلى أن أهم سرقات الآثار وأغلاها ثمناً، تمت قبل الثورة وبكثير من السنين، ولعل خير مثال في توقيف مزاد بيع النصب الآشوري بمبلغ مليون دولار، في مركز بورهنس بلندن، تمت سرقته وتهريبه عام 2000، أي فترة توريث القائد الأسد على كرسي أبيه، وقبل الثورة بنحو 11 عاماً فقط.
وليستوي القول ربما، لا بد من الإشارة وللتاريخ، وبحسب مشاهداتي وسماعي حصراً، لم تسع دولة بالعالم للحفاظ على بشار الأسد مطلع الثورة، كما تركيا، بل ولم ترسل دولة بالعالم موفدين حكوميين وأمنيين لسورية، كمثل تركيا.
وأيضاً، لم تقدم دولة بالعالم حلولاً لاستيعاب الثورة وتحقيق مطالب الثوار دونما مس بالنظام، والتحذير من قمع السوريين، كما تركيا.
بيد أن اعتماد الحديد والنار وإطلاق شعارات العدمية والوجودية، من قبيل "الأسد أو نحرق البلد" دفع بتركيا ولاعتبارات كثيرة، للابتعاد عن نظام قاصر والوقوف إلى جانب مطالب السوريين.
عن الكاتب
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس
