ترك برس

قال يوهانس زوت مدير البنك الدولي – فرع تركيا، إن تركيا قادرة على جذب مزيد من التمويل الأجنبي في شكل استثمار مباشر، إذا قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية.

وأوضح زوت في حديث لوكالة الأناضول أن سياسات الاقتصاد الكلي السليمة يجب أن تصاحبها إصلاحات هيكلية أكثر عمقا لضمان مسار نمو اقتصادي أكثر استدامة على المدى المتوسط ​​لتركيا.

وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية الرئيسية تشمل تحسين مناخ الاستثمار وتعميق الأسواق المالية وتعزيز إدارة النفقات العامة واستكمال الإصلاحات المتأخرة فى سوق العمل وتحسين نوعية نظام التعليم.

ووفقا للخبير الاقتصادي فإن الإصلاحات الهيكلية لن تؤدي إلى تحسين قوة الاقتصاد وقدرته على الصمود فحسب، بل سترسل أيضا إشارة واضحة إلى الأسواق، الأمر الذي سيجذب المزيد من التمويل الأجنبي في شكل استثمار أجنبي مباشر فضلا عن قروض طويلة الأجل لقطاع الشركات والمصارف. و"هذا مهم للحفاظ على الأداء الاقتصادي المثير للإعجاب في تركيا ومواصلة التقدم نحو وضع الدخل المرتفع".

وتابع بالقول إن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي سيكون على المدى القريب تحديا رئيسيا لتركيا. و"هذا يعني تجنب آثار الجولة الثانية من ارتفاع التضخم والحفاظ على استقرار سعر الصرف والحفاظ على المخزونات المالية العامة والخارجية. وسيتطلب ذلك التزاما واضحا وموثوقا بالسياسة المالية والنقدية الضيقة".

ولفت إلى إن ارتفاع النمو في تركيا الذي وصل إلى 7.4% في عام 2017 كان مدعوما بتحفيز مالي كبير وتزايد الطلب الخارجي.

وحذر زوت من أن زيادة الحمائية وارتفاع التوترات الجيوسياسية قد تؤثر سلبا على أداء التجارة والنشاط الاقتصادي في أوروبا وآسيا الوسطى بما في ذلك تركيا.

وعلى الجانب الإيجابي، توقع زوت  أن يستمر الزخم الإيجابي الكبير في الاقتصاد العالمي في عام 2018، مضيفا أن "تعزيز النمو خاصة في الاتحاد الأوروبي سيساعد على الحفاظ على أداء قوي في التصدير ومساعدة تركيا على تحقيق نمو أكثر توازنا في 2018".

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بنسبة 11.1% فى الربع الثالث من العام الحالي ليصل الى أكبر زيادة له خلال ست سنوات، بعد أن ارتفع بنسبة 5.4% في الربع الثاني، و5.3 %  في الربع الأول.