أحمد الناصر - خاص ترك برس

تناقلت مواقع إخبارية مؤخراً، نقلاً عن الحساب الرسمي لإدارة الهجرة في إسطنبول، منشوراً أوضح أن الأخبار التي نشرتها العديد من الوسائل الإعلامية، عن توقف منح اللاجئين السوريين بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك)، عارية عن الصحة وأن دائرة الهجرة لا تزال مستمرة في منح البطاقات في مدينة إسطنبول.

وبعد متابعة "ترك برس" لأمور السوريين المراجعين لمركز الهجرة الخاص بالأجانب الكائن في حي بيازيد- كوم كابي، تبيّن أن منح بطاقة الكيملك لا يزال مستمراً حسب ما ذكر الحساب الرسمي لإدارة الهجرة، ولكن للحاصلين على وثائق التسجيل البادئة بالرقم 98، أو الذين يقومون بتحديث بياناتهم وتعديل معلوماتهم السابقة أو تسجيل الشهادات الجامعية المصدقة أصولاً من القنصلية السورية، أو للمواليد الجدد المسجلين في مشافِ إسطنبول، وحالات أخرى سنذكرها ضمن التقرير.

أما منح بطاقات الكيمليك للوافدين الجدد على إسطنبول، من الذين لم يسجلوا تواجدهم قبل بداية العام الحالي 2018، فلا يزال معلّقاً إلى حين الانتهاء من إجراءات التحديث وتسجيل الشهادات والمواليد الجدد لأبناء القاطنين القدامى من السوريين الحاصلين على بطاقة الكيملك في أوقات سابقة، وإصدار قرار جديد بخصوص المنح.

وقد خصصت إدارة الهجرة موظفين ناطقين باللغة العربية يشرفون على استقبال حالات تحديث البيانات وتسجيل الولادات والشهادات الجامعية في مبنى الهجرة. بالإضافة إلى الحالات الخاصة المتعلقة بضياع الكيملك أو تلفه أو سرقته أو عدم تمكّن حامله من استصدار "سند الإقامة- ييرلشمة" من دائرة النفوس، في باحة الاستقبال الخاصة بانتظار المراجعين قبيل الدخول إلى المبنى، حيث يجب على المراجعين إرفاق سند الإقامة الصادر من مبنى النفوس الخاص بالحي الذي يقطن فيه المراجع قبل التوجه لتحديث البيانات.

ويذكر أن إدارة الهجرة التركية في إسطنبول قد أعلنت في بداية عام 2018، عن توضيحات وإجراءات جديدة وتعليمات، فيما يتعلق بمنح الكيملك، أو نقلها من ولاية لأخرى، تخص الوضع القانوني للسوريين.

وبحسب بعض المصادر، فإن الإجراءات الجديدة، تستثني المرضى والحوامل والحالات الحرجة والعاجلة، بينما توقف منح أي سوري ليس له قيود أو من الذين وصلوا حديثًاً إلى إسطنبول، باستثناء لم الشمل والطلاب.

وأضافت المصادر أن الموظفين يطلبون من المراجعين الجدد للذهاب إلى ولايات أخرى لاستخراج "كيمليك"، ملتزمين بقرار إيقاف المنح بإسطنبول.

ويشار إلى أن العديد من المنظمات والجمعيات الأهلية السورية قد اجتمعت مع الوالي، وأخرى مع مسؤولين في دائرة الهجرة التركية، خلُصت إلى قررات أبرزها إلزام كل سوري مقيم في إسطنبول وليس معه إقامة أو "كيملك"، بالانتقال إلى مدينة أخرى نتيجة الازدحام الكبير الذي تعاني منه المدينة إضافة إلى الأعداد الكبيرة التي تصل إلى مبنى الهجرة "دائرة الأجانب" الكائنة في حي بيازيد وسط إسطنبول.

كما يمكن للعائلات التي تملك "كيمليك" إجراء لم شمل بين المدن التركية وفق شروط معينة.

وفي حال كان الزوج والزوجة مقيمين في إسطنبول وحاصلين على كيمليك صادرة عنها، وأولادهما في مكان آخر، يمكنهما لم شمل الأولاد ومنحهم الكيمليك، أما في الحالة العكسية فلا يمكن ذلك.

ولا يمكن نقل الكيمليك من ولاية أخرى إلى إسطنبول إلا في حالات لم الشمل، كما لا يمكن إلغاء أو إبطال بطاقة الكيمليك، إلا في حالات محددة، منها الخروج إلى سوريا، ومن لديه إلغاء بدون سبب عليه المراجعة مرة أخرى.

ولن يستطيع من خرج إلى سوريا بعد الإلغاء، الحصول على كيمليك مرة أخرى من إسطنبول، إلا إذا تقدم بطلب خاص وشرح فيه الأسباب ما يوجب استدعاءه وإجراء مقابلة معه.

وستمنح المديرية جميع التلاميذ والطلاب السوريين الذين يذهبون إلى المدارس، وأهلهم في إسطنبول الكيملك بعد إحضار ورقة من المدرسة، كما يمنح جميع المواليد الجدد البطاقة.

وفي ظل مخالفة مئات الآلاف من السوريين، تم تأجيل قضية حملة الإقامة القديمة "الدفتر الأزرق" أو إقامة عمل سياحية منتهية الصلاحية، لتبت بها الحكومة المركزية في أنقرة.

من لديه أكثر من كيمليك ستعتمد آخر بطاقة استخرجها من إسطنبول، أو عليه الرجوع إلى المدينة التي استخرج منها البطاقة.

ويستطيع من يحمل الوثيقة البادئة برقم "98" أو المسجل في أحد مخافر إسطنبول، أو يملك قيداً أولياً، الحصول على كيمليك من المديرية.

ويشار إلى أن إذن السفر الداخلي لا يزال متوقفاً في الولاية، ولا يتم منحه إلا في حالات قصوى تتعلّق بأمور صحية عاجلة أو سفر خارجي. ويعاني معظم السوريين من حالة توقّف منح الإذن، خاصة بعد تحديث بياناتهم وتثبيت إقاماتهم في إسطنبول، ما خلق حالة من التذمّر في وسط السوريين آملين من الحكومة التركية فتح الباب أمام منح إذن السفر بين الولايات التركية.

وتدرس المديرية حاليًا تنظيم الدور للمراجعين بكل الحلات المذكورة، من خلال وضع جهاز آلي يصدر أرقاما خاصة بالمراجعين.