د. عمر بولاط - خاص ترك برس

القسم الثّالث: التّحدّيات والصعوبات والفرص التي تنتظر الاقتصاد التركي في المستقبل

الصّعوبات

- مع ازدياد النمو الاقتصادي السريع لتركيا، يزداد معه العجز في التّجارة الخارجية والميزانيّة العامة. بالمقابل فإنّ إبطاء الاستهلاك العام والخاص، يُحدثُ نوعاً من البطء في النمو الاقتصادي للبلاد، ممّا يؤدي إلى ازدياد في نسبة البطالة.

- تُعدّ تركيا من الدّول التي لديها عجز في إنتاج الطّاقة. حيث تستورد تركيا 90 بالمئة من النفط المستهلك فيها و98 بالمئة من الغاز المستهلك أيضاً، فهي مرتبطة بالخارج بنسبة 75 بالمئة فيما يخصّ مسألة الطّاقة. نحن ننتج الطّاقة الكهربائية ولكن هذا الإنتاج يعتمد بنسبة 45 بالمئة على الغاز المستورد من الخارج. أي أنّنا ننتج الطاقة الكهربائية من خلال استخدام الغاز المستورد.

- يدخل في كل عام ما يقارب 70 ألف شاب إلى سوق العمل في تركيا. علينا أن نجد فرص عمل لهؤلاء الشّباب. ولكي نتمكن من تأمين فرص عمل للشّباب، فإنّ هذا يتطلّب نمو الاقتصاد التركي بنسبة 5 أو 6 بالمئة سنويّاً. وقد كانت نسبة نمو الاقتصاد التركي خلال عام 2013، 4 بالمئة، بينما بلغت نسبة النمو خلال النصف الأول من عام 2014، 3.3 بالمئة.

- يُعاني الاقتصاد التركي من مشكلة مزمنة، وهي العجز في الحساب الجاري. وهذه المشكلة ناتجة عن استيرادنا لما يقارب 60 أو 65 مليار دولار من النفط والغاز.

- تراجع النّاتج القومي الإجمالي إلى 14 بالمئة. بينما يجب أن يكون هذا الرقم فوق 20 بالمئة وهو متوسّط الناتج الإجمالي لدول منظّمة التنمية والتّعاون الاقتصادي. فالاستثمارات وبسبب النقص في المدّخرات، تظلّ مرتبطة بالتّمويل الخارجي.

- الولايات المتّحدة الأمريكية وبعد أن أنهت مرحلة النّظام الاحتياطي الفدرالي، فإنّها من المحتمل أن ترفع نسبة الفوائد في النّصف الثاني من العام القادم. ولذلك سوف يكون حصول البلدان النامية على العملة، أكثر كلفةً ومشقّةً من قبل.

الفرص

- تُعَدُّ تركيا من أهم الشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة الأمريكية من ناحية التّجارة الخارجية. فمن المعروف أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 125 مليون يورو سنويّاً. أي ما يعادل 160 مليون دولار أمريكي. ويبلغ حجم الصادرات التركية 250 مليار دولار سنويّاً. وتحصل الدّول الإسلامية ودول الشرق الأوسط على نسبة 35 بالمئة من هذه الصّادرات. وقد تجاوز حجم استثمارانتا في هذه البلدان 30 مليار دولار.

- تُعدّ تركيا من الأسواق الرابحة التي تجذب المستثمرين الأجانب إليها.

- التّعاون مع تركيا بالنسبة للدّول الأخرى، يعني الوصول بسهولةٍ إلى 55 دولة، والتي يبلغ تعداد سكّانها 1.5 مليار نسمة.

- التّعاون مع تركيا يعني استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في مجال الطّاقة خلال 9 سنوات و50 مليار دولار في مجال البيئة.

- يبلغ مجموع الاستثمارات للقطاعين العام والخاص 400 مليار ليرة تركيّة خلال العام الواحد. أي ما يعادل 190 مليار دولار.

-  يُعدُّ قطاع الآليّات واستثمارات البنية التحتية لهذا القطاع والمنتجات التكنولوجيّة، من القطاعات الحديثة في تركيا.

المحصّلة

إنّ التّقدّم والنمو الهائل الذي طرأ على الاقتصاد التركي بعد أن كان على وشك الانهيار قبل إحدى عشر سنة، إلى جانب جملة الإصلاحات السياسيّة والدّيمقراطية والسياسات الخارجية النّاجحة، سوف يُوصِل تركيا إلى أهدافها المنشودة للعام 2023.

الدكتور عمر بولاط /  رئيس جمعية الموصياد لرجال الأعمال والصناعين السابق