ترك برس

قال الرئيس رجب طيب اردوغان إن تركيا بحاجةٍ إلى مضاعفة نموها الحالي من أجل الوصول إلى أهداف عام 2023، مضيفًا أن البلاد تهدف إلى تحقيق تريليون دولار في حجم التجارة الخارجية، وتريليونين في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي حديثه أمام الجمعية العامة لمجلس العلاقات الخارجية (DEİK) في إسطنبول يوم السبت الموافق 21 من شهر نيسان/ أبريل الجاري، قال أردوغان أن الأسئلة التي أثيرت حول الاقتصاد التركي في الداخل والخارج لا يمكن تبديدها إلا من خلال اتباع أساليب جديدة تجاه التكنولوجيا ورأس المال. وأضاف: "ستُمنح الأولوية للاستثمارات التكنولوجية العالية. وستسهم هذه الاستثمارات في سد عجز الحساب الجاري في البلاد من خلال خفض استيراد منتجات التكنولوجيا الفائقة".

وأكمل قائلًا: "هذا هو الأساس المنطقي وراء محطة الطاقة النووية في أكويو (NPP)، واستثمارات الطاقة المتجددة، ومشروع السيارات المحلية، والاستثمار في صناعة الدفاع".

هذا وقد بدأ اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بناء محطة الطاقة في احتفالٍ في أنقرا في وقت سابق من هذا الشهر. وسيضم مصنع أكويو الواقع في مرسين جنوب تركيا أربعة مفاعلات تبلغ طاقة الواحدة منها 1200 ميغاواط، سيتم بناؤها من قبل وكالة الطاقة النووية الروسية روساتوم.

وبطاقة كاملة، ستنتج 35 مليار كيلوواط من الكهرباء، التي ستلبي قرابة 10 بالمئة من احتياجات تركيا من الكهرباء. كما ذكر أردوغان أنه مع زيادة نمو تركيا الاقتصادي فإن استثماراتها سوف تتسارع على المستوى العالمي.

ووفقًا لمعهد الإحصاء التركي توركسات، فقد نما اقتصاد تركيا بنسبة 7.4 بالمئة في عام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى أكثر من 3.1 تريليون ليرة تركية (ما يقرب 850.7 مليار دولار) في العام الماضي بزيادة بلغت 19 بالمئة عن عام 2016.

كما أعلنت الهيئة الإحصائية الوطنية، أن إجمالي حجم التجارة الخارجية التركية قد بلغ حوالي 391.3 مليار دولار بزيادة 14.70 في المئة في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وكانون الأول/ ديسمبر للعام 2017.

ومن جهته، قال وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي خلال كلمته في الاجتماع أن صادرات تركيا سترتفع إلى أكثر من 170 مليار دولار في نهاية 2018، محطمة أرقام الصادرات كل شهر.

وأضاف أن معدل نمو تركيا في الربع الأول من هذا العام 2018 من المرجح أن يكون أعلى قليلًا بنسبة 7 بالمئة.

وأشار إلى أن الصادرات في تركيا قد زادت خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وارتفع الدخل القومي بمقدار ثلاثة أضعاف ونصف. وشهدت الاستثمارات من حيث القيمة النقدية زيادة بنسبة 82 بالمئة في عام 2017.

وقال أيضًا إن عالم الأعمال التركي لديه الآن فرص أكبر وأفضل مع نظام الحوافز القائم على المشاريع والذي أعلن عنه الرئيس اردوغان مؤخرًا. وأضاف قائلًا: "سيدي الرئيس، بينما أنتظرك قبل الاجتماع، كانت هناك طلباتٌ من أربعة مستثمرين دوليين لنظام الحوافز القائم على المشاريع".

وسيتم توفير حزمة التحفيز الجديدة بقيمة 135 مليار ليرة تركية (33.25 مليار دولار) لـ 23 مشروعًا و19 شركة تعمل في قطاعات الصحة والدفاع والإلكترونيات والسيارات والزراعة.

في حين أن الإنتاج من هذه المشاريع من المقرر له أن يساهم بنحو 6.3 مليار دولار في صادرات تركيا، فإنه سوف يخفض 12.3 مليار دولار من فاتورة الاستيراد في البلاد مما يقلل 19 مليار دولار من عجز الحساب الجاري في الاقتصاد التركي، والذي تجاوز 47 مليار دولار في عام 2017. كما سيؤدي ذلك إلى تعزيز التوظيف من خلال خلق أكثر من 34 ألف وظيفة مباشرة و134 ألف وظيفة غير مباشرة.

من ناحية أخرى، يرى المستثمرون العالميون أن الإصلاحات الاقتصادية التركية إيجابية، خاصة وأن حزمة الإصلاح الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار في تركيا تبرز كدرجة أولى وفقًا لما ذكره نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشيك يوم الجمعة الذي سبق الاجتماع.

التقى شيمشيك بأكثر من 100 مستثمر عالمي كجزء من اجتماعات الربيع الحالية لمجالس محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن بين 16 و22 من شهر نيسان / أبريل الجاري.

وأضاف شيمشيك: "سنحت لنا الفرصة لمناقشة جدول أعمال الاقتصاد والإصلاح التركي بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية" التي ستعقد في 24 من شهر حزيران / يونيو من هذا العام 2018.

كما اجتمع شيمشيك مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، وبحث قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على الصلب المستورد و10 بالمئة على الألومنيوم.

وقد اتصلت أنقرا بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب قرارها بفرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم حسبما ذكر وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي في الخامس من الشهر الجاري، وقال زيبكجي: "لدينا تصدير بقيمة 1.2 مليار دولار في قطاع الحديد والصلب وواردات بقيمة 1.3 مليار دولار (من الولايات المتحدة)، هناك فجوة حقيقية هنا".