ترك برس

أصبح الذهب، المعروف باسم "الملاذ الآمن"، مفضّلًا لدى البنوك المركزية، فضلًا عن المستثمرين الأفراد، منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. أضاف البنك المركزي في النصف الأول من هذا العام 193.3 طنًّا من الذهب إلى احتياطاته، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015. مع 125.8 طنا من الذهب، وتم تصنيف تركيا الدولة الثانية التي حققت أعلى زيادة في احتياطي الذهب منذ أوائل عام 2017.

وفقًا للتقرير الذي أعدّه مجلس الذهب العالمي (WGC) استنادًا إلى بيانات صندوق النقد الدولي (IMF)، فقد ارتفع احتياطي الذهب المملوك من قبل البنوك المركزية العالمية إلى 33 ألفا و763 طن في النصف الأول من هذا العام 2018. حيث أضافت البنوك المركزية، التي اشترت 178.6 طنا من الذهب في النصف الأول من العام السابق، 193.3 طنًّا من الذهب إلى احتياطياتها في نفس الفترة من هذا العام.

وقد لعبت كلٌّ من روسيا وتركيا وكازاخستان دورًا مهمًّا في عمليات الشراء المعنية. ففي النصف الأول من العام الحالي، تم إجراء لعبت روسيا وتركيا وكازاخستان دورًا مهمًا في عمليات الشراء المعنية. في النصف الأول من العام، تم إجراء 86 في المئة من إجمالي عمليات شراء الذهب من قبل هذه البلدان الثلاثة.

احتلت روسيا المرتبة الأولى بـ 383.3 طنا من حيث كمية شراء الذهب من قبل البنوك المركزية منذ بداية عام 2017، تليها تركيا التي احتلت المرتبة الثانية بـ 125.8 طنا، وكازاخستان في المرتبة الثالثة مع إضافتها لـ 68.4 طنا من الذهب إلى احتياطياتها.

ونقلت وكالة الأناضول عن محلل التمويل إسلام ميميش، أنه وفقًا للتقرير الذي نشره مجلس الذهب العالمي، فإن البنوك المركزية تمثل 10 في المئة من إجمالي الطلب على الذهب في النصف الأول من عام 2018.

وفي تقييمه للطلب المتزايد للبنوك المركزية على الذهب "كإجراءٍ مالي"، قال ميميش: "بما أن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أزعج الأسواق المالية العالمية، فإنه يتم اتخاذ إجراءات مبكرة لمشاكل مستقبلية محتملة. ومن ناحية أخرى، فإن الارتفاع في المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط أدّى أيضًا في زيادة الطلب على الذهب".

وفي معرض إشارته إلى أن العام المقبل قد يمثل تحديًا للأسواق المالية، قال ميميش إن الحروب التجارية وخطر الكوارث الطبيعية والحروب قد يكون لهما تأثيرٌ على اقتصادات العالم. وأضاف: "لذلك، فإن الطلب على الذهب سيزداد باعتباره الملاذ الآمن". ووفقًا لميميش، فإن زيادة الطلب على الذهب والتراجع المتوقع في الأصول بالدولار قد يؤدي إلى زيادة في سعر الذهب. أيضًا، قد يكون العام المقبل فترة يتم فيها الحديث عن سعر الذهب.

وقال ميميش إنه من الناحية الفنية، قد يصل سعرُ الذهب للأوقية إلى 1350 دولار وحتى 1500 دولار، مضيفًا: "البنوك المركزية العالمية لا تثق بالدولار والسندات. قد يستمر الذهب الطبيعي في أن يكون الأكثر ربحًا بين أدوات التجارة والاستثمار. أعتقد أن الانخفاضات في سعر الذهب في الأوقية تمنح المستثمرين والبنوك المركزية فرصةً جيدةً للشراء".