مجد الطباع - خاص ترك برس

في الآونة الأخيرة، وخصوصًا منذ بداية شهر تموز/ يوليو الحالي، ازدادت نسبة التقيد بالتعليمات والالتزام بالقوانين من قبل موظفي الحكومة التركية والشرطة والجندرما والبلديات بعد ما كانت الأمور تسير لست سنوات وفق إغفال من قبلهم بما يخص أغلب شؤون اللاجئين السوريين والعراقيين في كافة الولايات التركية بشكل عام.

اليوم أصبح اللاجئ السوري مضطرًا للسير وفق القانون والتعليمات التي تجاهلها أو حتى لم يقم بالاستفسار عنها لعدة سنوات، فالكمليك (بطاقة الحماية المؤقتة) الخاصة باللاجئين السوريين التي رفضها البعض بدايةً صارت اليوم لزامًا وبعض الولايات ترفض منحها، وعلى سبيل المثال لا الحصر ولاية إسطنبول التي تعتبر من أكثر الولايات احتضانًا للسوريين، قد صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أنها "لن تقبل أي إضافة قيد للاجئٍ جديد". يوجد اليوم آلاف الحالات لأشخاص بدون بطاقة كمليك، مما يجعلهم مخالفين وإن كانوا يحملون جوازات سفر سورية سارية وقد دخلوا تركيا رسميًا من خلال المطار وهم مهددون مع الوقت بالترحيل أو اللجوء لإستخراج الكملك من ولايةٍ أخرى من خلال السماسرة مقابل مبالغ مختلفة، مع أنها وبحسب القانون توزع مجانًا.

أما الشركات والمحلات التجارية والمعامل والورشات حتى الصغيرة منها التي ما زالت تعمل دون ترخيصٍ رسميٍ من البلدية ومن غير أذونات عمل لأغلب موظفيها، باتت هي الأخرى عرضةً للمخالفات المالية وللمعاقبة بالإغلاق أوالختم (الشمع الاحمر) في حال لم تعالج المشاكل الواقعة بها حاليا.

اليوم مثلا أجبرت البلدية المحلات التجارية السورية (ماركت) في منطقة أسنلار الواقعة في ولاية إسطنبول التي تستعمل "آرماتٍ" ولافتاتٍ مكتوبةً باللغة العربية على إزالتها رغم أن التعليمات الرسمية تسمح لها باستعمال اللغة العربية بنسبة 25٪ مقابل 75٪ باللغة التركية.

إن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة في تركيا عامة، وفي إسطنبول خاصة التي ذهبت إلى خسارة حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وضعت اللاجئين السوريين أمام عدة مصاعب كانوا بغنىً عنها فيما مضى، وبسيناريوهات كانت غير مفترضة أصعبها الترحيل لمناطق درع الفرات وإدلب أوالحبس، وأسهلها النقل للولاية التي يحمل السوري بطاقة حمايتها المؤقتة والغرامة. إن الفترة القادمة لن تكون سيئةً ومظلمةً كما يصورها ويسوق لها الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي، طالما أننا جميعًا قد التزمنا بالقوانين والتعليمات المفروضة من قبل البلديات والمالية ودوائر الضرائب.

عن الكاتب

مجد الطباع

مُحامي ومستشار قانوني في شركة تركواز للاستشارات، ومستشار قانوني سابق بمؤسسة بيلاتين القانونية العربية التركية