ترك برس

نشرت الرئاسة التونسية، بياناً حول حقيقة الأنباء المنتشرة مؤخراً حول طلب تركيا منها استعمال المجال الجوي والبحري للبلاد، ضمن إطار عملياتها الوشيكة في ليبيا.

وأكدت الرئاسة التونسية، في بيانها الصادر الثلاثاء، أن تركيا لم تطلب إطلاقا استعمال المجال الجوي والبحري للبلاد، مضيفة: "يهم الرئاسة التونسية أن توضح أن ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حول طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الرئيس التونسي قيس سعيد استعمال المجال الجوي والبحري لتونس، لا أساس له من الصحة".

وأوضح البيان أنه "لا الرئيس التركي طلب ذلك ولا الرئيس التونسي تعرض أصلا لهذا الموضوع، لأنه غير مطروح ولا قابل للنقاش ولم يطرح إطلاقاً"، مردفاً: أن "الهدف مما يتم ترويجه اليوم وفي الأيام الماضية من مصادر مختلفة، ضرب مصداقية الموقف الرسمي التونسي، والإساءة إلى العلاقات التي تجمع تونس بعدد من البلدان الشقيقة والصديقة".

وأشار البيان إلى أن "تونس بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور، حريصة في الوقت ذاته على التمسك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والانقسام".

بيان الرئاسة التونسية سبقه تصريح لـ طارق بالطّيب، المكلف بتسيير الديوان الرئاسي التونسي، قال فيه إن "الرئيس أردوغان لم يطلب استغلال المجالين الجوي والبحري لتونس"، مضيفاً أنّ "مواقف الرئيس التونسي قيس سعيد واضحة، وأنه متشبّث بالخط السيادي للدولة التونسية وحريص على عدم اقحام تونس في اصطفافات خارجية قد تضر بتونس وشعبها".

كما لفت إلى وجود "جهات تروج لأخبار غير دقيقة، ولا تمت بالحقيقة بشي، وتسيء للعلاقات التونسية، ونحن نعمل في تونس وفق الخط التقليدي، خط بناء علاقات ثقة مع الجميع مع كافة الدول الشقيقة والصديقة".

تأتي هذه المزاعم عقب زيارة مفاجئة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أواخر ديسمبر/ كانون أول الماضي، إلى تونس، التقى خلالها سعيّد وبحثا سبل الإسراع بالعمل على وقف إطلاق النار بليبيا في أقرب وقت.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي