ترك برس
انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، تصريحات المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، التي أدلى بها لصحيفة يونانية.
وقال أقصوي: "أدلى المستشار النمساوي سيباستيان كورتز بتصريحات مؤسفة لصحيفة يونانية حول ملف طالبي اللجوء، بعد يوم واحد من اليوم العالمي للاجئين".
وأضاف: "إن النمسا، التي أغلقت حدودها في وجه طالبي اللجوء واقترحت بناء جدار على حدودها، تتصرف بشكل مخالف لقيم الاتحاد الأوروبي والإنسانية جمعاء واتفاقية جنيف لعام 1951".
وتابع: "ينبغي لوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) التي تضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما فيها النمسا، تطبيق الاتفاقيات المذكورة وقوانين الاتحاد الأوروبي، وتوفير الحماية لطالبي اللجوء الذين يصلون إلى الحدود، وعدم إعادتهم أو معاملتهم معاملة غير إنسانية".
وأردف: "في الواقع، لا يختلف موقف النمسا تجاه طالبي اللجوء على الإطلاق عن موقف اليونان، التي لا تزال راسخة في أذهاننا معاملتها اللاإنسانية تجاه طالبي اللجوء على حدودنا".
وزاد الدبلوماسي التركي: "نوصي المستشار النمساوي بأن يقرأ بتمعّن تصريح مفوضة حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي دنيا مياتوفيتش المنشور بتاريخ 19 يونيو/ حزيران 2020".
"إن الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامة اللاجئين ليس خيارا بل مسؤولية قانونية وأخلاقية ينبغي على الدول الأعضاء احترامها".
وقبل يومين، قالت الخارجية التركية إن تحسين الظروف المعيشية للاجئين وطالبي اللجوء وإيجاد حلول دائمة لمشاكلهم مسؤولية ومهمة مشتركة للمجتمع الدولي.
وشددت على أهمية معالجة الأسباب التي تدفع الناس لمغادرة بلدانهم، وتهيئة الظروف التي من شأنها تسهيل عودة اللاجئين إلى بلدانهم بطريقة آمنة وطوعية ومشرفة، وزيادة حلول البلدان الثالثة مثل إعادة التوطين.
ودعت مرة أخرى جميع الأطراف المعنية، وخاصة البلدان المانحة، إلى العمل لمعالجة هذه القضية، في سياق تقاسم الأعباء وتحمل المسؤوليات بطريقة عادلة. "ونعتقد أن هذه المهمة أصبحت حاجة ملحة خلال فترة الوباء وما بعدها".
وذكرت "بعدم حرمان هؤلاء الأشخاص من حق اللجوء النابع من القانون الدولي، وعدم معاملتهم بطرق لاإنسانية ومراعاة جميع المسؤوليات بموجب المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف لعام 1951.
بالإضافة إلى ذلك، إن الميثاق العالمي بشأن اللاجئين يشكل دليلاً لحماية اللاجئين في فترة مكافحة وباء كوفيد-19، وندعو جميع الأطراف المعنية لتطبيق هذا الاتفاق".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
