ترك برس

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ستضع شروطًا للحوار إذا أصرت اليونان على شروطها المسبقة بشأن الوضع شرقي البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، عبر "فيديو كونفرانس"، قيّم خلالها تطورات الأوضاع شرقي البحر المتوسط.

وأشار تشاووش أوغلو خلال كلمته الخميس، إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي من شرق البحر المتوسط "غير عادل ولا يتوافق مع القانون الدولي". حسب وكالة الأناضول التركية.

وأفاد تشاووش أوغلو، أنه في الوقت الذي تخلو فيه علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي من أي شائبة، فإن أنقرة مستعدة لخفض التوتر بطريقة بناءة ودفع الحوار قدمًا وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة.

وأوضح أن السياسة التركية في شرق المتوسط تكمن في بعدين، الأول يتعلق في ترسيم مناطق الصلاحية البحرية، حيث ينبغي على الدول الساحلية التفاوض للتوصل إلى اتفاق وفقا للقانون الدولي.

وأضاف أن الاتفاق يجب أن يتوافق مع مبدأ المساواة، مؤكدا أن تركيا أبدت استعدادها دائما للتفاوض مع جميع الدول الساحلية وعلى رأسها اليونان.

وذكر أن البعد الثاني، يتعلق بحماية حقوق القبارصة الأتراك الذين هم أصحاب ملكية مشتركة في الجزيرة ومواردها البحرية، وأن لهم حقوق متساوية مع القبارصة الروم.

ولفت إلى أن التوتر الحالي في شرق المتوسط نابع من انتهاك اليونان والقبارصة الروم لحقوق تركيا والقبارصة الأتراك عبر سلوكهم أحادي الجانب.

وأشار إلى أن قبرص الرومية التي تنتهك حقوق تركيا والقبارصة الأتراك، وقعت اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع مصر عام 2003، ومع لبنان عام 2007.

وأضاف أن قبرص الرومية أجرت أبحاثا زلزالية في المنطقة عام 2007 عبر شركات عالمية، وبدأت بأعمال تنقيب في 2011 عقب الاتفاق مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية.

وأوضح الوزير أن انضمام إدارة قبرص الرومية إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004 كانت خطوة غير صحيحة، مشيرا أن "اليونان وقبرص الرومية أساءتا بشكل متكرر في استغلال الاتحاد الأوروبي لفرض مطالبهم المتطرفة وإفساد العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والاتحاد".

وأردف: "اليونان وقبرص الرومية تعملان على إقامة تحالفات تضم مصر ولبنان وإسرائيل وفرنسا وحتى دول خارج البحر المتوسط كالإمارات وتعزل تركيا والقبارصة الأتراك، وتحاولان إبقاء تركيا التي تمتلك أطول خط ساحلي بشرق المتوسط خارج المنطقة".

وأشار إلى أن أنقرة منحت الفرصة للدبلوماسية عبر الوساطة الألمانية، إلا أن الإدارة اليونانية قوضت هذه العملية بتوقيعها لاتفاق مع مصر.

وأكد أن بلاده مستعدة للحوار دون شروط مسبقة، وأنه في حال أصرت اليونان على شروط مسبقة فإن تركيا ستضع شروطها أيضا.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي لا يزال محايدا في النزاعات البحرية لدول مثل إسبانيا وأوكرانيا وسلوفينيا وكرواتيا، لكنه يعمل كمحكمة دولية (في قضية شرقي المتوسط) يدافع فيها عن مزاعم طرف واحد.

وتابع قائلا: "رغم أن محكمة العدل الأوروبية قررت أنه ليس لها اختصاص في النزاعات الحدودية البحرية، إلا أن الاتحاد الأوروبي وقف إلى جانب واحد، لذلك فإن موقف الاتحاد من شرق البحر المتوسط غير عادل ولا يتوافق مع القانون الدولي".

وبخصوص عضوية الشطر الرومي من جزيرة قبرص في الاتحاد الأوروبي، شدد تشاووش أوغلو أن ذلك منافي للقانون الدولي والعديد من الاتفاقيات، مبينًا أن الاتحاد الأوروبي يقبل ذلك (منافي للقانون الدولي) ويقبل أيضًا أن قرارًا سياسيًا اتخذ بهذا الخصوص.

وأضاف: "ادعموا اليونان والشطر الرومي إذا كانا على حق، ولكن ننتظر منكم نهجًا صادقًا، فإذا كنتم جزءًا من المشكلة فكيف ستكونون وسطاء بين تركيا واليونان أو بين القبارصة الأتراك أو الروم؟!".

وأكد تشاووش أوغلو أن تركيا لا ترغب بالتوتر في شرق البحر المتوسط.

وشدد على أن السفن الحربية المرافقة لسفينة "الريس عروج" للتنقيب تلقت تعليمات قطعية من الرئيس رجب طيب أردوغان بحمايتها، وأن مهمتها تتمثل بإيقاف السفن اليونانية في حال تحرشت بـ"الريس عروج"، داعيًا اليونان إلى تجنب مثل هذه المحاولات.

ونوه إلى أن تركيا طالبت سابقًا بالتوزيع العادل لمصادر الطاقة شرقي المتوسط، قائلًا: "لقد جربنا هذا ولم ينجح، فقد تم استبعاد تركيا من كافة المبادرات ومن حقوقها، والآن ليس لدينا خيار سوى اتخاذ خطوات أحادية، ومجددًا ومثلما قال الرئيس أردوغان فإننا مستعدون للجلوس والتحدث بخصوص التقاسم الواضح مع كافة البلدان التي لها شواطئ على البحر المتوسط".

وردًا على أحد النواب الذي قال إن الجزر يمكن أن تشكل منطقة اقتصادية خالية، أوضح تشاووش أوغلو أن هناك العديد من القرارات القانونية الدولية التي تدعم أطروحة تركيا بهذا الصدد، مستشهدًا بالقرارات الدولية بين ليبيا ومالطا عام 1985، وفرنسا وبريطانيا عام 1977، وأوكرانيا ورومانيا عام 2009، ونيكاراغوا وكولومبيا عام 2012.

وأشار إلى الحاجة لوجود اتفاق مع اليونان من أجل نقل المسألة إلى المحكمة، مؤكدًا أنهم اقترحوا على اليونان إجراء مباحثات استكشافية من أجل ذلك، وأن هذه المباحثات تشمل كافة الخلافات بين البلدين، مستدركًا أن الحكومة السابقة برئاسة الكيسيس تسيبراس والحكومة الحالية لم تقبل بذلك.

وفي رده على سؤال حول عدم توقيع تركيا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، شدد تشاووش أوغلو على وجود نواقص كبيرة في الاتفاقية، وأن عدم اختيار تركيا مثل العديد من الدول أن لا تكون طرفًا فيها لا تعني عدم احترامها للاتفاقية.

وبشأن النقاشات المتعلقة بالأميال البحرية في بحر إيجة، أوضح الوزير للنواب عبر خريطتين منفصلتين الوضع في حال امتلاك اليونان 6 أميال وفي حال امتلاكها 12 ميلًا من المياه الإقليمية.

ولفت إلى أنه في حال امتلاك اليونان 12 ميلًا فإن تركيا لن تتمكن من الوصول إلى المياه الإقليمية والدولية، مضيفًا: "وأسألكم، هل هناك أي دولة تقبل ذلك؟ فالخرائط التي تبرزها اليونان هدفها حبس تركيا في مساحة بحرية ضيقة، فإذا كان ذلك عادلًا بنظركم فأنا مستعد لمناقشة هذه المسائل".

وأكد أن تركيا أظهرت حسن نية، وعقلت أنشطة التنقيب في شرقي المتوسط تلبية لرغبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في يوليو/ تموز الماضي.

وأردف: "ولم نر حسن النية ذاته من اليونان، فلماذا نحن من يجب أن يقوم بذلك دائمًا؟ لماذا ليس اليونان أو القبارصة الروم؟ لماذا لا تتجه اليونان نحو التقاسم العادل؟".

وتساءل: "لماذا لا يسأل المشاركون في هذا الاجتماع القبارصة الروم لماذا لا يوافقون على التقاسم العادل؟ ويمكن القيام بتقاسم كهذا عبر آلية أو مبادرة مشتركة أو من خلال آليات الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة، فالجميع يقبل وجود حقوق للقبارصة الأتراك ولكن الاتحاد الأوروبي يحمي حقوق الروم فقط، وهذا ليس عادل".

وفي رده على نائب فرنسي، أكد تشاووش أوغلو عدم وجود أي خلاف لتركيا مع الشعب الفرنسي، وأن البلدين حليفان، ومتفقان في العديد من القضايا مثل سوريا.

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تنطوي على معارضة لتركيا، مبينًا أن موقع فرنسا تغير بعد العمليات التي أطلقتها تركيا ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وتسائل الوزير التركي قائلًا: "لماذا فرنسا تدعم (منظمة) بي كا كا التي تسعى إلى تقسيم سوريا؟".

وشدد أن ما قامت به تركيا في محافظة إدلب السورية، منع توجه 3 ملايين سوري إلى دول الاتحاد الأوروبي، مستدركًا بالقول: "إلا أنه رغم ذلك فلماذا تنتقدون وجودنا في إدلب؟".

وأوضح أن تركيا أنشأت منازل للسوريين، وأن دول مثل فرنسا وألمانيا تعهدت بالدعم ولكن لم تنفذ وعودها، مشيرًا إلى وجود عبء كبير على كاهل تركيا بهذا الخصوص.

وأضاف: "رغم كل ذلك، تنتقدون تركيا، فإذا كنتم لا تريدون تقديم الدعم إذا اسمحوا لهم (للاجئين) بالتوجه إلى أوروبا، وعندما نقول ذلك يتهمون تركيا بأنها تهدد أوروبا، فنحن نقول الحقائق وعلينا أن نكون صادقين مع بعض".

وحول ليبيا، أكد أن تركيا تعمل مع الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة بدل الانقلابي خليفة حفتر، مبينًا أن وقفًا لإطلاق النار تم إعلانه في البلاد بفضل مبادرات تركيا.

وفي رده على سؤال حول إعادة فتح مسجد "آيا صوفيا" للعبادة مجددًا، أشار تشاووش أوغلو أن "آيا صوفيا" كان مسجدًا عام 1463، وأن تركيا أوفت بتعهداتها بخصوص الحفاظ عليه، وأنه مفتوح للجميع من أجل الزيارة.

وردًا على أحد النواب الذي قال إن حدود الاتحاد الأوروبي تبدأ من اليونان، أكد تشاووش أوغلو أن حدود الاتحاد الأوروبي تبدًا من حدود تركيا في الجنوب.

وتابع: "لذلك فإننا نوقف الهجرة غير الشرعية القادمة من إيران وبلدان أخرى، حيث إننا نعيش مشكلة بسبب سياسة الباب المفتوح".

وأردف: "وأوفينا بالتزاماتنا بموجب الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس/ آذار (2016)، ولكن يمكن رؤية أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بكامل مسؤولياته".