ترك برس

بدأ مسؤولون في الحكومة التركية يوم الجمعة المفاوضات بشأن الإصلاحات الاقتصادية والقضائية الجديدة مع عالم ا المال ولأعمال.

وتأتي المناقشات في أعقاب تعهدات الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيرة باتباع نهج اقتصادي جديد، إذ  أعلن أن الحكومة ستطلق إصلاحات شاملة في الاقتصاد والقضاء.

وذكرت صحيفة صباح أن  وزير الخزانة والمالية لطفي إلفان ووزير العدل عبد الحميد غول التقيا  يوم الجمعة بأعضاء جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (TÜSIAD) في إسطنبول.

وقبيل المحادثات ، أجرى إيلفان وجول يوم الاثنين مناقشات في مقر وزارة المالية والخزانة في العاصمة أنقرة.

وفي اجتماعهما الثاني ، سيلتقي الوزيران يوم السبت مع وفد من اتحاد الغرف والتبادلات السلعية في تركيا (TOBB).

وسيرافقهما خلال الاجتماع وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارانك، ووزير الغابات والزراعة بكير باكديميرلي ووزير التجارة روحار بكجان.

ووفقا للصحيفة، فإن الاجتماعات ستستمر في الأيام المقبلة مع ممثلي عالم الأعمال الآخرين والمنظمات غير الحكومية.

وكان الرئيس اردوغان قال يوم الأربعاء إن تركيا ستطلق إصلاحات شاملة في الاستثمار والإنتاج والتصدير والتوظيف في الأيام المقبلة، مشددا على أنهم سينتهون قريباً من وضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل لحقوق الإنسان مع اتخاذ تدابير لتعزيز الثقة.

وأضاف بالقول:  "سنقدم الاستعدادات للبرلمان من خلال مجموعتنا البرلمانية بعد التشاور مع جميع القطاعات المعنية بحقوق الإنسان وكذلك الإدارة الاقتصادية وعالم الأعمال".

وأشار إلى أن الإصلاحات سيقودها تحالف الشعب ، المكون من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية .

،وفي وقت لاحق الجمعة أكد أردوغان أنهم يريدون الوصول بصندوق الثروة السيادي إلى مستوى مختلف عالميا خلال المرحلة القادمة.
وتابع: "إن زيارة أمير قطر أمس هي إحدى الخطوات في هذا الصدد، وما وقعنا عليه أمس هو أهم أهدافنا في المرحلة الراهنة"، مشيرا إلى توقيع 11 اتفاقية.

ولفت إلى أن من بين هذه الخطوات بيع بعض الشركات لأسهمها وصولا إلى شراء أسهم شركات من دول مختلفة.