ترك برس
تزامناً مع إعلان الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا، على خلفية تصرفاتها "غير القانونية" في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام، فرضها عقوبات على أنقرة، لما قالت إنه بسبب إقدام الأخيرة على شراء منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية.
واستهدفت العقوبات الأمريكية رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، أكبر هيئة لتطوير الصناعات الدفاعية، ورئيسها و3 موظفين.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن العقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية تأتي بسبب شرائها منظومة "إس-400" (S-400) المضادة للصواريخ.
وأضاف بومبيو أن العقوبات تتضمن حظر جميع تراخيص التصدير الأميركية، وتجميد الأصول، وقيودا على التأشيرة لرئيس الهيئة إسماعيل دمير ومسؤولين آخرين.
بدوره، قال رئيس الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، إن قرار الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات على تركيا؛ بسبب شرائها منظومة "إس 400" لن تعيق عمل مؤسسته بأي شكل من الأشكال.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية التركية في بيان عن استنكارها للقرار الأميركي، مضيفة أن تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة ضد هذا القرار، الذي سيؤثر حتما على علاقات البلدين، وسترد عليه بالشكل والزمان المناسبين.
وعلى إثر كشف واشنطن عن عقوباتها ضد أنقرة، تساءل محللون عن دوافع العقوبات هذه، وعمّا إذا كانت المنظومة الروسية، سبباً حقيقياً لها أم أنها مجرّد ذريعة للإدارة الأمريكية التي تصاعدت الخلافات بينها وبين تركيا، خلال السنوات الأخيرة.
وفي معرض تعليقه على الأمر، اعتبر المحلل السياسي والخبير الأمني والإستراتيجي يوسف ألاباردا أن فرض واشنطن عقوبات على أنقرة لا يرتبط أساسا بمنظومة الدفاع التي اشترتها تركيا.
وأضاف في تصريحاته لبرنامج "ما وراء الخبر" على شاشة قناة الجزيرة القطرية، أن الولايات المتحدة حاولت احتواء تركيا ليس فقط عن طريق السيطرة على محاولات شراء الأسلحة، ولكن في مناطق عديدة في الشرق الأوسط لإحكام سيطرتها عليها، وبالتالي هذه المنظومة ما هي إلا ذريعة لفرض عقوبات على تركيا.
وأوضح الخبير الأمني أن تركيا لن تصعّد في الموقف وستنتظر وصول إدارة بايدن إلى سدة الرئاسة من أجل فهم المشكلة وما إذا كانت هناك إمكانية لحلها، موضحا أن تركيا ستبدأ بتخفيف التصعيد مع الإدارة القديمة، ولكنها ستستمر في بناء دفاعاتها العسكرية.
في المقابل، أوضح ريتشارد وايتز الخبير في الشؤون الأمنية بمؤسسة ويكي ستراد، أن توقيت فرض العقوبات يرتبط بضغط الكونغرس الأميركي على الإدارة، موضحا أن العقوبات كانت توضع لأي دول تشتري أسلحة من روسيا.
ولكن عندما قامت تركيا بذلك أخرت الإدارة الأميركية فرض هذه العقوبات من أجل محاولة حل تلك الخلافات، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأميركي مايك بوميو أوضح أن الوقت غير مرتبط بالتشريع، ولكن الأمر تطلب منهم وقتا طويلا لأخذ القرار، خاصة وأنه كان من المتوقع فرض هذه العقوبات منذ وقت طويل.
وذهب وايتز إلى أن طبيعة التشريع هي التي تحكم هذه القضية، إذ تبنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أي بلد يشتري كمية مهمة من الأسلحة الروسية بعد فرض هذا التشريع.
وأوضح أن العقوبات لم تطبق على اليونان لأنها اشترت الأسلحة قبل سنوات عدة، كما تم تطبيق العقوبات على الصين لشرائها منظومات دفاعية منها، مشددا على أن أي دولة أخرى سيطبق عليها التشريع ما دام لم يتم تعديله، ولذلك فالأمر لا يتعلق بمبررات فقط.
ورداً على الخطوة الأمريكية هذه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده ستسرع خطواتها في الصناعات الدفاعية لتبلغ الريادة العالمية.
واعتبر أردوغان أن العقوبات الأمريكية الأخيرة تمثل هجومًا صارخًا على الحقوق السيادية التركية، مبيناً أن الهدف الأساسي للعقوبات، قطع الطريق أمام القفزات التي بدأتها تركيا في الصناعات الدفاعية لجعلها تعتمد على الخارج.
وتقول واشنطن إن استخدام أنظمة "إس-400" قد يعرض الأنظمة الدفاعية في حلف الأطلسي (الناتو) للخطر، في حين تقول أنقرة إنه لن يتم دمج المنظومة في أنظمة الحلف، ولن تشكل أي تهديد.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
