ترك برس

قال وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان، إن عام 2021، سيكون عام إصلاح يركز على استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضح ألوان في تغريدة على تويتر، الإثنين، أن تركيا ستتخذ موقفا حازما في مكافحة التضخم، وأن وزارته ستدعم السياسة النقدية عبر خطوات هيكلية.

وأضاف أن وزارته ستتخذ أيضًا التدابير اللازمة لضمان هيكل جيد ومستقر للانضباط المالي. حسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وتابع: "في هذه الفترة التي تركز فيها السياسة النقدية على التضخم، سيتم توفير الدعم الإضافي الذي قد يتطلب بسبب الظروف الوبائية، من خلال سياسات مالية عامة انتقائية وموجهة".

وفي نوفمبر/تشرين ثاني 2020، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، عن سياسة اقتصادية جديدة للبلاد تمنح فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب، من خلال الاستناد إلى 3 ركائز أساسية هي، استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي.