تقرير ترك برس - وكالات
ضاعف هبوط الليرة التركية القياسي تكلفة إعادة دفع الدين الخارجي المقوم في غالبيته بالدولار، وفشل في الوقت نفسه في إعطاء دفعة للصادرات التي ظلت مركزة على أوروبا وعملتها الضعيفة.
عادة ما تترافق مع انخفاض قيمة العملة تنافسية أكبر في الصادرات، تؤدي في النهاية إلى دفع عجلة النمو. ولكن في تركيا، ربما أدى انخفاض العملة بدلا من ذلك إلى رفع مخاطر الاستقرار المالي، لأنها لم تشهد أي تطورات من ناحية التجارة في وقت تجد فيه الشركات التي تجني أرباحها بالليرة من الصعوبة بمكان دفع الديون المترتبة عليها بالدولار.
ويكمن اللغز في معدل صرف الليرة مقابل اليورو، الذي صعد في الواقع بنسبة 1,6 بالمئة خلال العام الماضي.
أما مقابل الدولار فقد انخفضت الليرة بنسبة 20 في المئة خلال هذه الفترة. ففي يوم الجمعة وصلت الليرة إلى معدل صرف قياسي مقابل الدولار (2,74 ليرة للدولار الواحد)، بضغط من الانتخابات القادمة وتردد البنك المركزي في رفع معدل الفائدة لتجنب التصادم مع الحكومة.
يرى المحلل الاقتصادي ويليام جاكسون من "كابيتال إيكونومكس (Capital Economics)" أن "تركيا لديها الأسوأ من الجهتين". وتظهر بيانات الحكومة أن أكثر من 40 بالمئة من صادرات تركيا تذهب إلى الاتحاد الأوروبي، في حين أشار جاكسون إلى أن ثلث هذه الصادرات التركية تذهب إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح جاكسون أن "معظم الديون التركية المترتبة بالدولار وجزءا كبيرا من الصادرات التركية تذهب إلى منطقة اليورو. وإن حقيقة انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار هي أمر سيء بالنسبة لهذه الديون، لكنهم في الوقت نفسه لم يستفيدوا كثيرا من الناحية التجارية".
فقد انخفضت الصادرات التركية في الشهر الماضي بنسبة 13,4 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين انخفضت الواردات بنسبة 5,6 بالمئة فقط. ووصل العجز في الحساب الجاري في شهر آذار/ مارس إلى 14,8 بالمئة على أساس سنوي.
الناحية الأخرى التي تواجه تركيا فيها مصاعب هي النفط، فقد ارتفعت أسعاره بالليرة التركية أكثر بكثير منها بالدولار.
ورأى المحلل الاقتصادي في مجموعة "أس إي بي (SEB)" السويدية للتمويل بير هامارلوند أنه إذا لم تنخفض قيمة الليرة بشكل كبير أمام اليورو فإن من غير المتوقع أن يدافع البنك المركزي عنها.
وأشار مع ذلك إلى أن الليرة التركية انخفضت منذ نهاية شهر كانون الثاني/ يناير بنسبة 9 بالمئة إلى حوالي 2,95 ليرة مقابل اليورو. وقال إن لحظة انخفاض قيمة الليرة إلى 3,1 مقابل اليورو هي التي ستدفع البنك المركزي إلى التحرك.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
