ترك برس

أكدت غرفة تجارة اسطنبول، رفضها التام لأي تصريح يوحي بإنقلاب يستهدف السلطة الشرعية والمنتخبة في تركيا.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس الغرفة شكيب أوفداغيتش، علق فيها على بيان أصدره عدد من الضباط المتقاعدين قبل يومين.

وأوضح أوفداغيتش أن التصريحات التي توحي بانقلاب عسكري وتتجاهل الإرادة الشعبية، مرفوضة تماما ولا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف قائلا: "الغايات التي ترمي إلى الحصول على السلطة عبر تهميس الأطر السياسية، لن تحظى أبدا بقول شعبنا".

وأمس الأحد، فتحت النيابة العامة بأنقرة تحقيقًا حول بيان الضباط المتقاعدين.

ودعا البيان المذكور إلى تجنب جميع أنواع الخطابات والأعمال التي قد تجعل اتفاقية "مونترو" (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) موضوعًا للنقاش.

وأشار إلى أن بعض الصور "غير المقبولة" في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي شكلت مصدر قلق.

وأدان البيان ذاته الجهود الرامية إلى إظهار الجيش التركي وقوات البحرية "بعيدين عن المسار المعاصر الذي رسمه أتاتورك (مؤسس الجمهورية)".

وتابع: "وإلا فإن الجمهورية التركية يمكن أن تواجه مخاطر وتهديد التعرض لأحداث يشوبها الاكتئاب وهي الأخطر بالنسبة إلى وجودها، وهناك أمثلة عليها في التاريخ".

وردت وزارة الدفاع التركية على بيان الضباط المتقاعدين ببيان أكدت فيه أنّ هذا البيان لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بديمقراطيتنا والتأثير سلبا على معنويات ودوافع أفراد القوات المسلحة التركية وإسعاد أعدائنا"

وشددت على أهمية "عدم استخدام القوات المسلحة التركية كوسيلة لتحقيق الأطماع والآمال الشخصية لمن ليس لديهم أي مهمة أو مسؤولية".