ترك برس

أكدت أنقرة وطرابلس على أهمية الإسهامات التركية في تأسيس وقف إطلاق نار مستدام بليبيا، ومواصلة التنسيق بين البلدين للمضي قدما بالعملية السياسية المؤدية إلى الانتخابات.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر، الإثنين، عقب الاجتماع الأول للمجلس التركي الليبي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في أنقرة.

وبحسب وكالة الأأناضول التركية، أفاد البيان أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية هو الهيكل الإداري الشرعي الوحيد في ليبيا.

وأضاف: "يؤكد البيان أهمية الحفاظ على استقلال ليبيا وسيادتها الكاملة وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية".

وشدد على التنسيق من أجل المضي قدما بالعملية السياسية المؤدية إلى الانتخابات المزمع إجراؤها بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل في ليبيا.

وأردف: "يؤكد البيان على أهمية الإسهامات التركية في تأسيس وقف إطلاق نار مستدام ودائم في ليبيا".

كما ذكر أن ثمة حاجة لتنظيم مؤتمر إقليمي يدعم التعاون والحوار شرقي المتوسط ويهدف لضمان حقوق جميع الأطراف.

ولفت البيان إلى الرغبة في تعزيز العلاقات القائمة على روابط الصداقة والأخوة المتجذرة، على أساس الاحترام والمساواة والمصلحة المتبادلة، وتعميق التعاون وتنويعه بين البلدين.

وأشار إلى أن المشاكل في ليبيا يمكن حلها بالطرق السياسية، تحت إشراف الليبيين أنفسهم، وضمن إطار الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ونتائج مؤتمر برلين، وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي.

وأضاف: "يؤكد البيان أن مذكرات التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا مهمة للمصالح المشتركة للبلدين ومن أجل التعاون والاستقرار الإقليمي، كما يؤكد صلاحية المبادئ التي تتضمنها، ويعلن العزم لدفع مذكرات التفاهم قدما".

وأعرب عن الرغبة في تعزيز التعاون في مجال إصلاح القطاع الأمني وبناء القدرات في ليبيا، بما يتماشى مع احتياجات ليبيا ومطالبها.

وأدان البيان الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره بغض النظر عن الذرائع التي يستند إليها، مشيرا إلى أن البلدين سيعملان ضمن إطار من التضامن الكامل لمكافحة الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية التي تشكل خطرا على تركيا وليبيا.

وأوضح أن البلدين سيواصلان تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي ضد المخاطر الأمنية العابرة للحدود وتهريب البشر وحملات التضليل والجرائم الإلكترونية والجرائم المرتكبة ضد التراث الثقافي والتاريخي وتبييض الأموال والإتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجرائم المنظمة العابرة للحدود.

وأكد أن البلدين سيتعاونان في مكافحة الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وسيتبادلان الخبرات في هذا الشأن.

ونوه إلى أن تركيا وليبيا ستعملان لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل متوازن إلى 5 مليارات دولار.

وأشار البيان إلى التوافق حول مسألة استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وتنظيم الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة في أقرب فرصة.

ولفت إلى الدور المتوقع الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص وشركات المقاولات التركية في عملية إعادة إعمار ليبيا.

وأكد أن القضايا العالقة للشركات التركية سيتم حلها وفقا لعقود الشركات المذكورة وفي إطار التشريعات الحالية للبلدين وبما يضمن مصالح أطراف العقود.

وشدد على أهمية تطوير وتعميق التعاون في مجال الطاقة بما يحقق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين، مشيرا إلى اكتمال الاستعدادات لبدء الدراسات ضمن هذا السياق.

وأعلن البيان التوصل لتفاهم مشترك بشأن إجراء الدراسات الميدانية اللازمة من أجل استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا.

وتابع: "تقررَ تنظيم برنامج تدريبي للدبلوماسيين الليبيين كخطوة أولى، وذلك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في 14 مارس/آذار 2012 بين الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التركية ومعهد الأبحاث الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية".

وأفاد أنه تقرر أيضا إجراء مشاورات سياسية دورية بين وزارتي خارجية البلدين على المستوى الذي يحدده الوزراء المعنيون عبر القنوات الدبلوماسية.

وأكد على تصميم البلدين تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية لمكافحة الأمراض الوبائية وفي مقدمتها "كوفيد-19".

وأوضح البيان أن البلدين اتفقا على العمل بشكل مشترك في قضايا الأمن العالمي والإقليمي والوطني، بما يتوافق مع المصالح الوطنية والمخاوف الأمنية لكل منهما.

وأشار إلى أن الفعاليات المنتظمة للمجلس التركي الليبي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى ستساهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية والأخوية بين البلدين، وتقوية الروابط التاريخية بين الشعبين.

واستطرد: "تقررَ مواصلة العمل لتطوير التعاون الثنائي في مجالات الصناعات الدفاعية والصحية والسياحية والتعليمية والثقافية والإعلامية والمالية والاستثمارات المتبادلة والبلديات".

ونوه البيان المشترك إلى توافق البلدين بشأن متابعة نتائج الاجتماع الأول للمجلس التركي الليبي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى عن كثب، وتنظيم الاجتماع القادم في ليبيا.