ترك برس - الأناضول

قال فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، إن بلاده تواجه حاليًا رواية تسعى لإذكاء نزاع بين المجتمعين التركي والأرمني الذين عاشا لقرون معاً في أجواء من السلام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ألطون، الثلاثاء، خلال "المؤتمر الدولي لأحداث 1915"، لمناقشة الخلفية التاريخية والبعد القانوني لأحداث ذلك العام، وانعكاساتها على الحاضر، والذي تنظمه دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في الوسط الافتراضي.

وكانت دائرة الاتصال، ذكرت في بيان، أن المؤتمر ينعقد انطلاقا من مفهوم يؤكد ضرورة مناقشة الأحداث الواقعة إبان الحرب العالمية الأولى، بشكل عادل قائم على نهج علمي وعلى أرضية القانون والتاريخ الدوليين.

وأعرب ألطون في كلمته عن أمله في أن يساهم المؤتمر بالكشف عن الحقائق التاريخية المتعلقة بأحداث عام 1915، التي شهدت معاناة كافة شعوب الإمبراطورية العثمانية.

وأشار إلى أن مجتمعات الإمبراطورية العثمانية، عاشت وكافحت معاً لعصور ضد مختلف التهديدات والأعداء.

وتطرق إلى ما شهدته منطقة جنوب شرقي الأناضول، من قيام المليشيات الأرمينية بالاعتداء على الجيوش العثمانية ومصالحها في المنطقة، ما دفع العثمانيين إلى نفي هذه المليشيات إلى الأراضي السورية، واصفاً هذه الخطوة بأنها "تدابير أمنية".

وأفاد بأن بلاده تواجه في الوقت الحاضر، "رواية تسعى لتزييف ماضي المجتمعين التركي والأرمني الذين عاشا معاً لقرون ضمن أجواء من السلام"، مؤكدًا عدم قبول تركيا لهذه الرواية.

وشدد رئيس دائرة الاتصال على أن مزاعم الإبادة الأرمنية، لا صلة لها بالحقائق، وهي مجرد "فتنة تتغذّى من حسابات سياسية".

وأضاف أن من يهاجمون تركيا بواسطة أكاذيب قابلة للاستغلال، لا يهمهم مصالح الأرمن في زمن الإمبراطورية العثمانية.

وأوضح المسؤول التركي أن استمرار الجدل حول أحداث عام 1915، رغم مرور 100 عام عليها، سببه معالجة الأمر من منظور أيديولوجي وسياسي.

وأشار إلى دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، سابقاً، إلى مراجعة الوثائق الأرشيفية لكشف حقيقة أحداث 1915، مؤكداً أن هذه الدعوة مؤشر على صدق نوايا أنقرة في الكشف عن الحقائق.

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني تدمير كلي أو جزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.