ترك برس
تباينت آراء شخصيات منسوبة للحكومة وأخرى للمعارضة في تركيا، إزاء القمة التي جمعت 6 أحزاب معارضة في البلاد.
وشهدت تركيا، أمس السبت، عقد قمّة جمعت رؤساء 6 أحزاب سياسية، بينهما حليفين سابقين للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها في التاريخ السياسي للبلاد.
وضمت القمة كلاً من كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة)، وميرال أقشنار، زعيمة حزب "إيي"، وأحمد داوود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب المستقبل، وعلي باباجان، وزير الاقتصاد البارز ورئيس حزب الديمقراطية والنهضة، وتمل قره مولا أوغلو، زعيم حزب السعادة، وغولتكين أويصال، زعيم الحزب الديمقراطي.
وعقد زعماء الأحزاب المعارضة اجتماعهم بعيداً عن وسائل الإعلام، حول طاولة مستديرة في قضاء "تشانقايا" بالعاصمة أنقرة.
وفي معرض تعليقه على الأمر، قال ماهر أونال، العضو في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، إن انتقادات المعارضين المشاركين في الاجتماع السداسي، حول النظام البرلماني لا أساس لها.
وأضاف خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على شاشة قناة محلية، أن المعارضة مخطئة في انتقاداتها حول النظام الرئاسي، مبيناً أن النظام المذكور ساهم في تعزيز الدور السياسي للمعارضة نفسها.
بدوره، قال نعمان قورتولموش، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن زعماء الأحزاب الـ 6 المعارضة، تكتفي بتوجيه الانتقادات دون أن تقدم حلولاً بديلة للمواضيع التي تنتقدها.
وفي السياق، وعقب الاجتماع، نشر زعماء الأحزاب عبر حساباتهم الرسمية، اليوم الأحد، منشورات عن اللقاء.
وفي معرض تعليقه على القمة السداسية، قال كليجدار أوغلو: "اجتمعنا نحن رؤساء 6 أحزاب من أجل الديمقراطية والعدالة ورفاه الشعب ومستقبل الشعب المشرق، وناقشنا بشكل نهائي موضوع النظام البرلماني، وأشكر كل من شارك في الاجتماع".
من ناحيتها، قالت أقشنار: "أشكر كليجدار أوغلو وبقية المشاركين في الاجتماع القيم الذي ناقش مقترحنا في النظام البرلماني الذي يعتمد أساس العدالة والأهلية والعقل المشترك والوجدان".
وقال زعيم حزب "السعادة": "كان اجتماعا مثمرا في أجواء ودية، وأتمنى أن تعود القرارات المتخذة في الاجتماع بالخير للشعب والدولة، وأشكر كل المشاركين في الاجتماع".
بدوره، قال داوود أوغلو إنهم عقدوا القمة المذكورة في أجواء من الحميمية، واصفاً إياها بالمثمرة، قبل أن يقدم الشكر لجميع المشاركين فيه.
أما باباجان فقال من ناحيته: "في اجتماع اليوم شاركت 6 أحزاب من أجل مستقبل تركيا وكانت خطوة هامة، وأؤمن بأن النظام البرلماني سيجلب للشعب والأجيال المقبلة العدالة والحرية والرفاه".
وأرفق باباجان، تغريدته بصورة للبيان المشترك الصادر عن الأحزاب الستة، عقب الاجتماع.
وكانت الأحزاب الستة قد أعلنت، قبل نحو شهر، عن توافقها على مسودة مبادئ النظام البرلماني الجديد الذي تعتزم المعارضة الانتقال إليه بدل النظام الرئاسي الحالي، في حال فوزها بالانتخابات المنتظرة صيف العام القادم إن لم تجرَ في وقت مبكر، حيث أعلن كلجدار أوغلو أكثر من مرة أنه يتوقع إجراءها الخريف المقبل، فيما احتفت وسائل الإعلام المعارضة بالاجتماع، ووصفته بـ"التاريخي".
وعقب القمة التي استغرقت لساعات، أصدرت الأحزاب الـ 6 المعارضة، بياناً أكدت فيه توافقها على نظام الحكم البرلماني المعزز، واضعة خطوات الانتقال من النظام الرئاسي في حال تمكن المعارضة من الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في صيف العام 2023.
وذكر بيان مشترك للأحزاب الستة: "يعتبر اجتماع اليوم (السبت) تاريخيا، حيث التقت 6 أحزاب سياسية مختلفة، عملت من أجل مشروع تنتظره تركيا منذ سنوات طويلة"، حيث "اتفقت على نص للنظام البرلماني المعزز بهدف تقوية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتأسيس دولة الحقوق والديمقراطية، بعد جهود مكثفة، بعيدا عن القطبية، واعتمادا على التشاور والتوافق"، بحسب ما نقلته صحيفة "العربي الجديد."
وأضاف البيان: "تركيا تمرّ بأعمق أزمة سياسية واقتصادية في تاريخ الجمهورية، وكل يوم تزداد المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مما يظهر تأثيره بشكل واضح يوما بعد يوم، وأهم سبب في هذه الأزمات هو من دون شك نظام الحكم الرئاسي الذي يطبق بشكل مزاجي، وبدون أي اعتبار للقوانين".
الأحزاب كشفت في بيانها أن "رؤساء الأحزاب الستة أمس اتفقوا في الاجتماع على النص، وعلى إعلانه للرأي العام التركي في الـ28 من فبراير/ شباط الجاري"، موضحة أن "الانتقال للنظام البرلماني المعزز سيكون هو الهدف الأساسي للأحزاب، وهذه المرحلة تتطلب مرحلة انتقالية ترتبط بكيفية إدارة البلاد عبر خطة بناءة، وتم التوافق على خريطة الطريق هذه، وسيتم الإعلان عنها أيضا".
وتطالب المعارضة التركية منذ أكثر من عام بإجراء انتخابات مبكرة، لكنها تفتقد للأغلبية البرلمانية اللازمة لتحقيق ذلك، وتتهم الحكومة بالفشل في إدارة البلاد اقتصاديا، خاصة مع ارتفاع الأسعار وعدم استقرار سعر صرف الليرة التركية، وزيادة التضخم، ما أرهق المواطنين.
في المقابل، ترفض الحكومة الذهاب لانتخابات مبكرة، وتسعى في الوقت نفسه لتحسين الوضع الاقتصادي ورفع الرواتب، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 50 بالمئة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
