ترك برس
تقوم الحكومة التركية بدراسة مسألة منح السوريين أذوناً للعمل، وسيتمكن السوريون بموجب ذلك من العمل في المحافظات التي يقيمون فيها حتى ولو لم تكن لديهم إقامة، وذلك بحسب حاجة كل محافظة، على أن يُحدد مجلس الوزراء المحافظات التي يمكن للسوريين العمل فيها.
أولاً، ستدرس حاجة العمل في مختلف محافظات تركيا على العموم، وسترسم خارطة للمجالات التي تفتقر لليد العاملة، ثمّ يُنظر في تعديل القانون من أجل تخفيض نسبة الضمان الصحي والاجتماعي الذي يدفعه رب العمل لكل موظف عنده فهذا غير وارد الآن. وسيتمكن الراغبون بالعمل من السوريين لدى مراجعتهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من الحصول على إذن للعمل في المناطق التي يقيمون فيها.
أما السوريون الذين لا يقيمون في تركيا لا يمكنهم الحصول على إذن للعمل، وينبغي إجراء تعديل على القانون من أجل ذلك، ويدرس القانون بهذا الخصوص منذ وقت طويل. وذكرت رئيسة بلدية غازي عنتاب "فاطمة شاهين" أنّ القانون الجديد سيصدر وتتوضح معالمه مع حلول آخر الشهر الحالي.
وبحسب المعلومات الواردة فالأمر الآن متوقف على قرار من مجلس الوزراء، وسيتضمن القرار تحديداً للقطاعات والمحافظات التي يمكنهم العمل فيها، بالاعتماد على أعداد الشواغر المتوفرة.
وقد اشتركت مؤسسات عالمية في تحديد فترات صلاحية إذن العمل، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية التي أبدت رغبة بالمساعدة فطلب منها دعماً من أجل فتح حضانات وأمور أخرى مشابهة. وبعد صياغة قانون العمل سيتم تحضير قائمة بالاحتياجات لتقدم إلى المؤسسات العالمية المعنية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
