ترك برس
قال الكاتب والاقتصادي التركي ماهفي أغيلمز إن تركيا تعاني من "التضخم الجشع" أكثر من التضخم الاقتصادي بمعناه التقليدي.
وأضاف في تدوينة له عبر منصة "إكس"، أن "تضخم الجشع" هو ارتفاع أجرة 6 ليالي في فندق بولاية أنطاليا من 35.000 ليرة العام الماضي إلى 111.000 ليرة هذا العام رغم عدم اختلاف فحوى باقة الخدمة.
وأوضح أنه "إذا كان التضخم الطبيعي في تركيا 65%، فهذا الارتفاع في الأسعار هو "تضخم الجشع".
يشار إلى أن "تضخم الجشع" من المصطلحات التي يتردد استخدامها هذه الأيام في الإعلام المحلي والدولي من قبل الاقتصاديين، ومعناه أن معدلات التضخم العالية حالياً حول العالم لا تعود إلى عوامل اقتصادية تقليدية وإنما إلى "جشع" التجار والشركات.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الحالي، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 64.77 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.
وارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021 وصولا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما عند 85.51 في المئة في أكتوبر 2022. وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار خلال الأعوام الماضية.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنسبة 1.14 في المئة على أساس شهري في ديسمبر، و44.22 في المئة على أساس سنوي.
والخميس، رفع البنك المركزي التركي، سعر الفائدة الرئيسي في إطار تشديد للسياسة النقدية أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض بأكثر من خمسة أضعاف لمحاربة التضخم القياسي.
وزاد سعر الفائدة الرئيسي من 42,5% إلى 45%، قائلا إنه "سيحافظ على هذا المستوى طالما لزم الأمر".
وأوضح البنك أن التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار خفض التضخم قد تم تحقيقه.
وجاء ذلك بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس متوقعة.
وقال البنك بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية "لقد تم تحقيق التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم و... سيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كانت هناك حاجة إليه".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
