ترك برس

كشف الخبير التركي محمد عاكف صويصال، أن تركيا شهدت صرف 15 مليار دولار من العملات الأجنبية خلال أسبوع واحد، وأن نسبة الحسابات بالعملات الأجنبية بلغت 36.6٪.

وقال صويصال إن تركيا مرت خلال عام واحد فقط بجدول أعمال مزدحم للغاية شمل الانتخابات العامة، والحكومة الجديدة، والإدارة الجديدة للاقتصاد، ومفهومه، والانتخابات المحلية.

وأضاف في مقال بصحيفة يني شفق أنه "في غضون ذلك، اتخذ بعض اليساريين واليمينيين موقفا من أجل عرقلة مسار الاقتصاد من خلال التضليل وإدارة الإدراك والتلاعب بالمفاهيم".

وتابع: "على الرغم من كل ذلك، اتسم موقفنا بالحزم والثبات، ولم نسمح للانتخابات أو لأي عامل آخر بالتأثير على سياستنا وإدارتنا الاقتصادية. فالموضوع الأهم هو السمعة، فإذا تدهورت تصبح المشكلات مستعصية على الحل، أما إذا تحسنت، فسوف تتسارع عملية التعافي كما هو الحال اليوم. وفيما يتعلق بالسمعة؛ تم صرف 15 مليار دولار من العملات الأجنبية خلال أسبوع واحد".

ووفقا لبيانات "هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية"، فقد بلغت نسبة الودائع بالليرة التركية في النظام المصرفي في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل 51٪ من إجمالي الودائع. بينما بلغت نسبة الحسابات بالعملات الأجنبية 36.6٪، ونسبة الودائع المحمية من تقلبات العملة 12.5٪. يقول صويصال.

وأكد الكاتب أنه قبل 15 يوليو/ تموزعام 2015، كانت نسبة الليرة التركية من إجمالي الودائع حوالي 60٪، بينما كانت نسبة العملات الأجنبية حوالي 40٪. وبحلول نهاية عام 2021، ارتفع حجم الودائع بالعملات الأجنبية إلى 261 مليار دولار، بينما انخفضت نسبة الليرة التركية إلى 30٪، وارتفعت نسبة العملات الأجنبية إلى 70٪.

وفي فبراير 2022، تم إدخال "ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف" إلى النظام المالي، ويبلغ حجمها الإجمالي اليوم 2.25 تريليون ليرة تركية (70.2 مليار دولار)، بينما انخفضت حصتها من إجمالي الودائع إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2022.

واليوم انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 205.4 مليار دولار، لتصل نسبتها من إجمالي الودائع إلى 36.6٪.

وما زال 49٪ من إجمالي الودائع في نظامنا المالي عبارة عن ودائع بالعملات الأجنبية أو ودائع مرتبطة بالعملات الأجنبية، بما في ذلك "ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف".

وتابع المقال:

مع تحسن وضع احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي التركي، ستزداد سرعة هروب المستثمرين من الدولار الأمريكي. وذلك لأن البنك المركزي التركي هو المشتري الوحيد للدولار في السوق، حيث يشتري كل سنت يتم بيعه من أجل تحويل احتياطياته إلى منطقة إيجابية.

لذا، على الرغم من هذا القدر الكبير من تحويل العملات الأجنبية، فإن الدولار لا ينخفض، بل يبقى ثابتا. لقد انقلبت الأمور رأسا على عقب، فبدلا من اتخاذ خطوات لمنع ارتفاع الدولار، يتم جمع الدولار من السوق لمنع انخفاضه.

من الضروري أيضا منع انخفاض الدولار، لأن الأسعار لا تنخفض تلقائيا مع انخفاض الدولار، كما أن انخفاض أسعار السلع المستوردة سيؤدي إلى زيادة العجز التجاري وصعوبة التصدير، وهو ما لا نريده أيضا.

في المقابل يستمر التصدير في التحسن.

فقد ارتفع مؤشر مناخ التصدير لقطاع الصناعة التحويلية في تركيا، الذي أعدته غرفة تجارة إسطنبول، للشهر السادس على التوالي في أبريل إلى 52.3، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ حوالي عام.

للتوضيح بشكل أفضل، تشير جميع القيم التي يتم قياسها فوق 50 في هذا المؤشر إلى تحسن مناخ التصدير، بينما تشير القيم التي تقل عن 50 إلى تدهوره.

من بين أكبر 10 أسواق تصدير، والتي تمثل 46٪ من إجمالي صادرات الشركات المصنعة التركية، سجلت 8 اقتصاديات، بقيادة الإمارات العربية المتحدة، نموا في أبريل.

في بداية الربع الثاني، كانت ألمانيا وفرنسا هما البلدين الوحيدين من بين أكبر 10 أسواق تصدير لتركيا لم تسجلا نموا في الإنتاج، حيث مثلتا حوالي 13٪ من إجمالي الصادرات.

ووفقا لنفس التقرير، قال مدير الاقتصاد لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، أندرو هاركر: "إن اتجاه تحسن شروط الطلب في الأسواق الرئيسية لصادرات الشركات الصناعية التركية انتشر بشكل أكبر في أبريل، مع ظهور علامات على خروج ألمانيا وفرنسا من اتجاه الانكماش. ويعتبر ذلك إشارة إيجابية لقدرة الشركات على الحصول على طلبات تصدير جديدة في الأشهر المقبلة."

فبالإضافة إلى تحسن مناخ الصادرات، إذا قام البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة (وفقا لرأيي الشخصي في سبتمبر)، فإن عملية تحسن وتعافي الاقتصاد التركي ستتسارع بشكل كبير.