ترك برس

قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، إن زيادة الضرائب على الوقود والتبغ لن تؤثر سلبياً على توقعات التضخم في بلاده العام المقبل.

وقال شيمشك للصحفيين يوم الأحد في مدينة شانلي أورفا، جنوب شرق البلاد، إن الحكومة ستواصل إظهار "الحساسية القصوى تجاه تحركات الأسعار" خلال العام الجديد، مثلما فعلت هذا العام. وجاءت تصريحات شيمشك خلال إعلان المسؤولين عن دعم جديد لمشروع بنية تحتية في المنطقة يعود تاريخه لعقود، بحسب ما نقله موقع " الشرق بلومبيرغ". 

وأضاف أن الزيادات في الضرائب "ستُحدد بطريقة لا تضر" بتوقعات البنك المركزي التركي للتضخم في 2025.

زيادة الضرائب في تركيا

يناقش المسؤولون الأتراك مسألة التخلي عن زيادة الضرائب على بعض السلع والبضائع في بداية العام الجديد للمساعدة في كبح جماح التضخم، بحسب ما كشفته "بلومبرغ" في أكتوبر. 

يأتي ذلك بعدما أشار صناع السياسات النقدية إلى تأثير زيادة ضرائب الوقود على التضخم الشهري. وقد يساعد إبقاء الضرائب عند مستواها الحالي في استمرار السيطرة على نمو الأسعار، ويدعم جهود البنك المركزي في تحقيق أهدافه قصيرة الأجل، بحسب تصريحات أدلى بها مطلعون على الأمر في ذلك الحين. 

ترقب بيانات التضخم

من المقرر أن تعلن تركيا عن بيانات التضخم خلال ديسمبر يوم الجمعة المقبل، ويُتوقع أن يتباطأ مؤشر أسعار المستهلك السنوي إلى نحو 45%، مقابل 47% في الشهر السابق، بحسب مسح شارك فيه 17 محللاً اقتصادياً.

كما أشار شيمشك إلى أن السلع والخدمات التي ستخضع للعملية التي يُطلق عليها "تعديل الأسعار" التي أقرتها الحكومة، مثل رسوم طلبات استخراج جواز السفر، سيكون تأثيرها على التضخم طفيفاً أو معدوماً بشكل رئيسي. وحددت الحكومة معدل تعديل هذه الأسعار بنسبة 43.9% خلال 2025.

ينصب اهتمام المستثمرين على زيادة الضرائب بالنسبة للسلع والبضائع التي تحدد الحكومة أسعارها بشكل مباشر، إلى جانب تعديل الحد الأدنى للأجور في 2025، نظراً لتأثيرهما المتوقع على التضخم. وأعلنت تركيا عن زيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية 30% الأسبوع الماضي، ما يتماشى مع نطاق توقعات السوق وآفاق البنك المركزي للتضخم.

ويهدف البنك المركزي إلى خفض معدل التضخم السنوي إلى 21% بنهاية 2025، مع خفض سعر الفائدة الأساسي إلى 47.5% مقارنة بمستوى 50% الذي أقره الأسبوع الماضي في أول خفض منذ نحو سنتين.