ترك برس

تناول تقرير للكاتب الروسي ميخائيل نيكولايفسكي، في صحيفة "فوينيه أوبزرينيه"، الأضرار التي يمكن أن تحلق بروسيا بسبب تقارب واشنطن مع أنقرة.

وقال الكاتب إنه في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية آخر قائمة عقوبات اعتمدتها الإدارة المنتهية ولايتها، ولكنها في الواقع تنطبق على إدارة ترامب. وتشكّل ضربة شاملة لقطاع (النفط) الخام الروسي، وهذه الخطوة مهمة في كثير من النواحي.

وأضاف: "لقد انتهت المهلة التي خصصتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لروسيا من أجل الانفصال عن أسواق الاتحاد الأوروبي. وبعد ذلك، سوف تقوم الولايات المتحدة بالتجارة في السوق الأوروبية، بنفسها وبالنيابة عن نفسها، إما بموادها الخام الخاصة أو بمواد طرف آخر"، حسبما أورد موقع روسيا اليوم.

ومن خلال إعلانها عن وضعها باعتبارها "المساهم الرئيس في أوروبا"، فإن الولايات المتحدة تضع تركيا في ظروف عمل جديدة. يقول الكاتب.

وأوضح أنه "من أجل مضي تركيا ببرنامج توسعها الإقليمي، كان لزاما على أنقرة حل القضية الرئيسية في نموذجها الاقتصادي: العجز في ميزان التجارة الخارجية".

ولفت إلى أن "الصورة هنا واضحة تماما مع وصول حجم التجارة الخارجية التركية إلى 620 مليار دولار. تستحوذ أوروبا على ما يقرب من 50% من التجارة مع تركيا بعجز قدره 20 مليار دولار، وجنوب شرق آسيا على 20% من التجارة معها بعجز قدره 83 مليار دولار، منها 44 مليار دولار مع الصين".

وتابع: "الآن دعونا نفكر في الخيار الذي تقدمه الولايات المتحدة، باعتبارها "المساهم الرئيس" الجديد في أوروبا، لأنقرة لتقليص التجارة مع جنوب شرق آسيا والصين في مقابل تفضيلات تسمح بتقليص العجز التجاري بين تركيا وأوروبا افتراضيًا إلى الصفر".

وأردف: "في الوقت نفسه، وبما أن قنوات بيع الخام الروسي سوف تتقلص، فإن تركيا سيكونلديها خيار الضغط على موسكو بالأسعار. والأتراك يعرفون كيف يستغلون هذا الخيار".

وختم المقال قائلا: "لذا، فإن فتور العلاقات الروسية التركية أمر محتمل للغاية، إن لم يكن حتميًا. وتزداد هذه الاحتمالية كلما رسخت الولايات المتحدة مكانتها باعتبارها المساهم الرئيس في أوروبا". حسب وصفه.