ترك برس

في إطار التحقيقات الجارية في قضايا الفساد في بلدية إسطنبول، أعلنت النيابة العامة التركية عن توقيف 47 شخصًا من مقربي رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، بينهم مساعدون ومسؤولون في البلدية، فيما أظهرت مشاهد مسربة من كاميرات مراقبة محاولة الحرس الشخصي لـ إمام أوغلو طمس آثار لقاء سري مع أحد المشتبهين به في القضية، وذلك عبر إغلاق كاميرات المراقبة.

وأعلنت النيابة العامة في إسطنبول، السبت، توقيف 47 شخصا من مقربي ومناصري رئيس بلدية المدينة المعارض أكرم إمام أوغلو، والمسجون منذ نهاية مارس/آذار، في إطار تحقيق بتهم الفساد ودعم "الإرهاب".

وجاء في بيان للنيابة العامة في إسطنبول أنه "في إطار التحقيق، صدرت مذكرات توقيف بحق 53 شخصا في إسطنبول وأنقرة، وتم توقيف 47 منهم".

وبذلك يرتفع عدد من تم اعتقالهم منذ تقرر حبس إمام أوغلو إلى 150 على الأقل، لكن العدد الدقيق لم يتضح بعد، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت".

ومن بين المعتقلين السبت، وفق الصحافة التركية، كبيرة مساعدي رئيس البلدية، قدرية قصاب أوغلو، وشقيق زوجته ديليك إمام أوغلو، مسؤول هيئة إدارة المياه، ومسؤولون سابقون في البلدية.

وأفاد موقع بير غون الإخباري، القريب من المعارضة، أن عمليات الدهم جرت صباح السبت في إسطنبول وأنقرة وتيكيرداغ، في شمال غرب البلاد.

واعتبر مسؤول حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول أوزغور جيليك أن هذه التوقيفات على صلة بمعارضة البلدية مشروع "قناة إسطنبول" لشق ممر مائي موازٍ لمضيق البوسفور.

المشروع عرضه أردوغان حين كان رئيسا للحكومة في أبريل/نيسان عام 2011 لربط البحر الأسود ببحر مرمرة بهدف تخفيف الضغط عن مضيق البوسفور البالغ طوله 50 كيلومترا وعرضه 150 مترا وعمقه 25 مترا.

وشدّد غوكان غونايدين نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان على أن "السبب الحقيقي لهذه الاعتقالات هو قناة إسطنبول"، واعتبر أن بلدية إسطنبول الكبرى لم تعد قادرة على العمل مع حرمانها من غالبية كوادرها.

وباشرت السلطات التركية مشروعا عقاريا للإسكان وطرحت مؤخرا للبيع أراضي مجاورة لمسار القناة المستقبلية مع حملة دعائية كبرى في دول الخليج.

إلى ذلك، وثقت مشاهد جديدة خروج أحد الحراس الشخصيين لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو من لقاء سري في فندق، وهو يحمل حقيبتي مال، في وقت كان فيه يقوم بإغلاق كاميرات المراقبة في المكان.

اللقاء الذي جرى في أحد فنادق إسطنبول، كان قد جمع إمام أوغلو مع أحد المشتبه بهم، في قضية الفساد التي تحوم حول البلدية.

https://x.com/TR99media/status/1916117269916143774

والأربعاء 22 مارس/ آذار 2025، أوقفت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة بتهم "الفساد" و"مساعدة تنظيم إرهابي"، في خطوة أثارت سخط أنصار حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، ما دفع زعيمه أوزغور أوزال للدعوة إلى النزول للشوارع والاعتصام أمام مبنى البلدية في منطقة الفاتح.

ولدى امتثاله أمام محكمة الصلح الجزائية بإسطنبول، حكم القضاء بإخلاء سبيل إمام أوغلو من تهم الإرهاب وسجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد.

وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن التهم الموجهة لـ إمام أوغلو تشمل "تأسيس وإدارة منظمة إجرامية"، "تلقي رشاوى"، "الابتزاز"، "تسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني"، و"التلاعب بالمناقصات".

وبعد يومين من قرار سجنه على ذمة المحاكمة، أجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات داخلية رشح بموجبها إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028، فيما تطالب المعارضة بإجرائها مبكرا.

واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته لأسباب سردتها في بيان خاص، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لـ4 سنوات.

وعلى خلفية تحقيقات الفساد التي أودت به إلى السجن، علقت وزارة الداخلية التركية عمل إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، ودعت مجلس البلدية إلى اختيار خلف له لحين الإفراج عنه من قبل القضاء.