ترك برس
استقرت الليرة التركية عند مستوى 42.44 مقابل الدولار اليوم، بينما ارتفع مؤشر البنوك التركية بنسبة 1.6% في تداولات إسطنبول، عقب إعلان مكتب الإحصاء الوطني تراجع معدل التضخم السنوي إلى 31.1% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات.
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني اليوم الأربعاء أن النمو السنوي للأسعار تباطأ إلى 31.1% الشهر الماضي، من 32.9% في أكتوبر/تشرين الأول، وجاءت هذه القراءة أقل من جميع التقديرات في استطلاع أجرته وكالة بلومبيرغ وأظهر توقعات بتسجيل 31.6%.
وفي الوقت نفسه، انخفض التضخم الشهري في نوفمبر/تشرين الثاني بصورة ملحوظة إلى 0.9%، من 2.6% في أكتوبر/ تشرين الأول. وهذه المرة الأولى منذ مايو/أيار 2023 التي تنخفض فيها الأسعار الشهرية عن معدل 1%، بحسب تقرير لشبكة الجزيرة القطرية.
وتعليقا على الموضوع، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن التضخم السنوي انخفض في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات. جاء ذلك في تدوينة له على منصة "إن سوسيال" التركية.
وأفاد شيمشك أن التضخم الشهري في نوفمبر تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف، والتضخم السنوي تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات، وأن التحسن تجاوز 44 نقطة مئوية مقارنة بمايو/ أيار 2024.
وأوضح أن تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي كان أعلى من متوسطه طويل الأجل بين أغسطس/ آب وأكتوبر/ تشرين الأول، عاد إلى طبيعته في نوفمبر/تشرين الثاني.
وأعرب عن توقعاته باستمرار الاتجاه المعتدل للتضخم الشهري خلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ونقلت بلومبيرغ عن إركين إيشيك كبير الاقتصاديين في بنك قطر الوطني "كيو إن بي" (QNB) قوله إن انخفاض أسعار المواد الغذائية ساهم في انخفاض القراءة في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو تصحيح للزيادات الحادة للغاية في الأشهر السابقة.
وقد ارتفع مؤشر البنوك التركية بنسبة 1.6% في تداولات إسطنبول بعد صدور البيانات، في حين استقرت الليرة (العملة الوطنية) عند 42.44 مقابل الدولار.
خفض الفائدة
وقالت الخبيرة الاقتصادية سيلفا بهار بازيكي من بلومبيرغ "انخفاض معدل التضخم في تركيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني عن المتوقع لا يُغير التوقعات الاقتصادية متوسطة الأجل التي لا تزال مرتفعة. ومع ذلك، من المرجح أن يرى المركزي في هذا التراجع المفاجئ دعمًا لدورة التيسير النقدي التي نتوقع أن يتبعها بخطوات مدروسة".
ومن المتوقع أن تلعب قراءات التضخم اليوم دورًا مهمًا في تحديد التوقعات بشأن حجم خفض أسعار الفائدة الذي سيُجريه "المركزي" عند اجتماعه في 11 ديسمبر/كانون الأول.
وكان صانعو السياسة النقدية خفضوا الفائدة آخر مرة 1%، مما أدى لتباطؤ وتيرة الخفض، إلى 39.5% في أكتوبر/تشرين الأول، من ذروة بلغت 50%.
وقال نيكولاس فار الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون أوروبا الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة "نحافظ على توقعاتنا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) ولكن -في الواقع- تميل المخاطر نحو خطوة أكبر".
ومن جانبه، قال هنريك غولبيرغ الخبير الإستراتيجي في الاقتصاد الكلي لدى كويكس بارتنرز إن البيانات قد تدفع "المركزي" لخفض أسعار الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس التي أقرها في أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف "لكن مع وجود مخاطر حدوث زيادة طفيفة في معدل التضخم في ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعتقد أنه لن يعود إلى مستوى 250 نقطة أساس الذي شهدناه في سبتمبر/أيلول أو 300 نقطة أساس التي شهدناها في يوليو/تموز".
وقد تباطأ النمو السنوي للاقتصاد التركي أكثر من المتوقع بالربع الثالث، وفقًا للبيانات الصادرة الاثنين الماضي، وقد توسع أكثر من المتوقع على أساس ربع سنوي.
وقد أدى ذلك إلى وجود توقعات مربكة رغم أن بعض خبراء الاقتصاد يشيرون إلى أن البنك سوف يركز على الرقم الرئيسي، مما يشجعه بشكل أكبر على مواصلة خفض الفائدة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
