ديلي صباح

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الأربعاء، إن أكبر المخاطر التي تواجه الاقتصاد التركي هي عدم الاستقرار السياسي طويل الأجل والذي يسبب في العادة عجزا في الميزانية وميزان المعاملات التجارية.

وقال شيمشك في مؤتمر في اسطنبول إن الاقتصاد سينمو على الأرجح بنسبة ثلاثة في المئة في عام 2015 . لكنه حذر من أن غموض الوضع السياسي لفترة طويلة قد يضعف أوضاع المالية العامة التي تمثل حاليا عامل حماية من الصدمات الاقتصادية.

وأضاف أن بلوغ مستوى التضخم المستهدف عند خمسة في المئة يمكن فقط أن يحدث مع وجود حكومة قوية وليس من خلال تدخل البنك المركزي فحسب.

هذا ويعاني المشهد السياسي التركي حالة من الضبابية أفزتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة في السابع من حزيران/ يونيو، حيث فشل حزب العدالة والتنمية في الحصول على الأغلبية البرلمانية، أعقب ذلك فشل الأحزاب السياسية الأربعة في تشكيل حكومة ائتلافية، مما استدعى الدعوة الى انتخابات مبكرة، سيتم عقدها في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.