ترك برس

رفضت وزارة الشؤون الأوروبية في الحكومة التركية عدداُ من البنود الواردة في التقرير التقدمي السنوي الصادر من المفوضية الأوروبية بخصوص تركيا، حيث أوضحت الوزراء أنّ البند المتعلق بالحريات الشخصية والنظام القضائي في تركيا، لم ينعكس بالشكل الصحيح في التقرير.

وأضاف بيان الوزارة، أنّ تركيا خطت بخطوات جادّة فيما يخص الحريات الشخصية وأجرت تحسينات شاملة في مجال القضاء، غير أنّ التقرير السنوي للاتحاد لم يتطرق إلى تلك الإصلاحات.

كما أوضحت الوزارة أنّ تقييم الاتحاد الأوروبي المتعلق برئيس الجمهورية "رجب طيب أردوغان" غير مقبول، وأنّ الرئيس أردوغان لم يخرج عن صلاحياته الدستورية منذ استلامه منصب رئاسة الجمهورية.

وصرّحت الوزارة بأنّ الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من قراءة حقيقة الصراع الدائر بين تركيا والمنظمات الإرهابية بالشكل الكافي، حيث أكّدت أنّ القيادة التركية تحارب كافة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة الأراضي التركية، دون تمييز.

الجدير بالذكر أنّ الاتحاد الأوروبي يصدر تقريره السنوي الخاص بتركيا، حيث يقيّم فيه آخر المستجدات الداخلية في تركيا.